أيدت المحكمة العليا في باكستان قرارها الصادر في 13 يناير ورفضت التماس المراجعة الذي قدمه حزب حركة إنصاف الباكستانية بشأن الانتخابات الداخلية للحزب.
وأصدرت المحكمة حكمها بواسطة هيئة قضاة مكونة من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة قاضي فائز عيسى، وعضوية القاضيين محمد علي مظهر ومصرات هلالي.
وأشارت المحكمة خلال الجلسة إلى أنه على الرغم من تقديم فرصة إضافية، فإن الممثلين القانونيين للأطراف لم يقدموا أي حجج من شأنها أن تبرر تغيير القرار السابق.
وقالت المحكمة “لم يتم إثبات أي خطأ في حكمنا الصادر في 13 يناير، وبالتالي تم رفض التماس المراجعة”. وقال المحامي علي ظفر، ممثل حزب حركة الإنصاف الباكستاني، إن تعديلاً دستورياً تم تمريره منذ ذلك الحين، مما يشير إلى أن المحكمة العليا لم تعد تنظر في القضية.
ورد رئيس المحكمة العليا عيسى، مشيرا إلى أنه لم يطلع على التعديل وليس لديه معلومات بشأنه في ذلك الوقت ويمثل هذا الحكم الإغلاق النهائي لمحاولة حزب حركة الإنصاف الباكستانية الطعن في عملية الانتخابات داخل الحزب.
