قررت المحكمة العليا في العراق، الأحد، تعليق تنفيذ الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، بتسليم مكاتبها في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد يوم من صدور الأمر الذي أدى إلى إراقة الدماء والفوضى بين مكونات المدينة المختلفة.
وطلب السوداني في أغسطس/آب من قيادة العمليات المشتركة إخلاء مكاتبها في كركوك وتسليمها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للسماح للحزب الكردي باستئناف أنشطته السياسية في المحافظة. وقد استخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المباني قبل طرد قوات البشمركة من كركوك في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عندما سيطرت قوات الحشد الشعبي العراقية على المحافظة.
قوبل قرار السوداني بالرفض الشديد من قبل العر والتركمان، الذين نصبوا الخيام ونظموا اعتصامات بالقرب من مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك، وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي بين كركوك وأربيل وتعهدوا بمواصلة المظاهرات حتى يتراجع رئيس الوزراء العراقي عن قراره ويغادر البلاد. الأمر إلى القضاء. وزعم المتظاهرون أن عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستضر بأمن المحافظة.
ظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تصور متظاهري قوات الحشد الشعبي وهم لا يحترمون علم إقليم كردستان وتمثال البشمركة في كركوك الواقع بالقرب من مقر قيادة العمليات المشتركة، مما أثار غضب السكان الأكراد في المدينة الذين يشعرون بالإحباط بالفعل بسبب الإغلاق المستمر للطريق السريع الرئيسي منذ ما يقرب من أسبوع.
ونظم العشرات من المتظاهرين الأكراد في كركوك مظاهرات خاصة بهم يوم السبت، والتي سرعان ما تطورت إلى مواجهات بين الجانبين. وأطلقت القوات العراقية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين الأكراد، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل.
وفي ظل أعمال العنف، قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إنها قررت تعليق تنفيذ أمر السوداني لحين صدور حكم في الدعاوى التي تطالب المحكمة بإلغاء الأمر.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا: “من أجل الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وإعطاء الأولوية للوحدة الوطنية والتعايش السلمي والمصلحة العامة، فإن هذا قرار حازم وملزم لجميع السلطات”.
وكركوك مدينة متعددة الأعراق، موطن للأكراد والعرب والتركمان، بالإضافة إلى أقلية آشورية. وكانت المدينة تحت الإدارة المشتركة قبل عام 2014، عندما سيطر الأكراد عليها بالكامل بعد انسحاب القوات العراقية في مواجهة هجوم وقح شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يهدد المدينة. سيطر الأكراد على كركوك حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما استعادت القوات العراقية السيطرة عليها وطردت قوات الأمن الكردية بعد استفتاء استقلال حكومة إقليم كردستان. وبينما لا تزال الأحزاب السياسية الكردية الأخرى نشطة في كركوك، رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة، قائلاً إن المدينة “محتلة” من قبل الميليشيات الشيعية.
سيجري العراق انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ديسمبر، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2013. وفي حين ستستبعد الانتخابات محافظات إقليم كردستان، إلا أن الأحزاب الكردية تنظر إليها على أنها فرصة رئيسية لاستعادة موطئ قدم في المنطقة الاستراتيجية ولكن التاريخية. كركوك المتنازع عليها.
/روداوو/
