تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير 2026 تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وسط تحذيرات دولية متزايدة من التداعيات الإنسانية للحرب على المدنيين في إيران ودول الخليج العربي.
وبحسب تقارير إعلامية وحقوقية حديثة، أسفرت الضربات الجوية والهجمات الصاروخية المتبادلة عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب أضرار واسعة طالت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية في عدة دول بالمنطقة.
خسائر بشرية متزايدة داخل إيران
أفادت وسائل إعلام دولية وتقارير حقوقية بأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير 2026 أدت إلى سقوط آلاف الضحايا، بينهم مدنيون وأطفال ونساء، في وقت تواجه فيه عمليات التوثيق تحديات كبيرة بسبب القيود المفروضة على الإنترنت والإعلام داخل البلاد.
وذكرت تقارير نشرتها الجزيرة الإنجليزية أن القصف طال مناطق سكنية ومرافق خدمية ومحيط منشآت نفطية وموانئ، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى أن بعض الهجمات قد تثير تساؤلات قانونية تتعلق بمدى الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي.
كما تحدثت تقارير عن تضرر منشآت مدنية ومواقع تاريخية في مدن إيرانية عدة، إلى جانب تسجيل آثار بيئية وصحية نتيجة استهداف منشآت وقود وطاقة، خاصة في العاصمة طهران ومحيطها.
وقال أنطونيو غوتيريش في تصريحات نقلتها الأمم المتحدة خلال مايو 2026، إن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في المنطقة “يثير قلقا بالغا”، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي.
دول الخليج تحت ضغط الهجمات المتبادلة
وامتدت تداعيات التصعيد إلى عدة دول خليجية، حيث سجلت إصابات ووفيات نتيجة سقوط صواريخ أو شظايا واعتراضات جوية، إضافة إلى استهداف منشآت مرتبطة بالطاقة والموانئ والمطارات.
وأشارت تقارير إعلامية إلى تعرض منشآت في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين لأضرار متفاوتة، في وقت أكدت فيه حكومات خليجية استمرار عمل أنظمة الدفاع الجوي ورفع مستويات التأهب الأمني.
وفي الإمارات، تحدثت تقارير عن أضرار لحقت بمناطق تجارية وفنادق ومحيط منشآت حيوية في دبي وأبوظبي، بينما سجلت البحرين والكويت إصابات بين مدنيين نتيجة سقوط حطام صواريخ ومقذوفات.
كما شهدت مناطق في السعودية وعُمان وقطر حوادث مرتبطة بالتصعيد العسكري، وسط تحذيرات من اتساع دائرة التأثير الاقتصادي والأمني للحرب على منطقة الخليج.
ويرى مراقبون أن العمالة الوافدة كانت من أكثر الفئات تضررا في بعض الدول الخليجية، بسبب تمركز أعداد كبيرة منها قرب مناطق صناعية أو لوجستية مرتبطة بالطوانئ والطاقة.
أضرار واسعة بالبنية التحتية والطاقة
وتشير تقديرات مراكز بحثية وتقارير اقتصادية إلى أن منشآت النفط والطاقة والمطارات الدولية كانت من أبرز الأهداف التي تأثرت بالتصعيد العسكري.
وأفادت تقارير نشرتها بلومبرغ ووسائل إعلام دولية أخرى بتعرض منشآت نفطية ومرافئ وشبكات نقل لأضرار أثرت على حركة الطاقة والتجارة في المنطقة.
كما أدت بعض الضربات إلى تعطيل جزئي لحركة الطيران في مطارات رئيسية، بينها مطارات في الإمارات والخليج، وسط إجراءات إجلاء ورفع للطوارئ الأمنية.
وأكدت منظمات حقوقية أن استهداف المنشآت المدنية، بما فيها الفنادق والمراكز المالية والمطارات، يثير مخاوف قانونية وإنسانية متزايدة، خاصة في ظل صعوبة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية أثناء العمليات القتالية.
مخاوف من أزمة إنسانية طويلة الأمد
وحذرت مراكز دراسات دولية من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وإقليمية واسعة، تشمل اضطرابات اقتصادية وبيئية وصحية تمتد آثارها لسنوات.
وأشار باحثون إلى أن الأضرار الناتجة عن استهداف منشآت النفط والوقود قد تتسبب في تلوث بيئي خطير، مع احتمالات تأثيرها على جودة الهواء والمياه والصحة العامة في عدة مناطق.
كما تواجه عمليات الإغاثة الإنسانية صعوبات كبيرة بسبب تعقيد المشهد الأمني وتعدد الجبهات، إضافة إلى القيود المفروضة على الوصول الميداني في بعض المناطق المتضررة.
دعوات دولية للتهدئة
ودعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويرى محللون أن استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران يهدد بتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، خصوصا مع ارتباطه بممرات الطاقة العالمية والتوازنات الأمنية في الخليج.
وتبقى أعداد الضحايا والخسائر عرضة للتغير مع استمرار العمليات العسكرية وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة ومستقلة من جميع مناطق النزاع.





