كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن تراجع حاد ومرتقب في متوسط معدل التضخم العام في مصر خلال العامين القادمين.
فبعد أن بلغ المتوسط السنوي للتضخم نحو 28.4% في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل بشكل ملموس ليسجل حوالي 14-15% في المتوسط خلال عام 2025.
ويُتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي في عام 2026 ليصل المتوسط السنوي إلى ما بين 10% و12.5%.
ومع ذلك، فإن وتيرة هذا الانخفاض خلال عامي 2025 و2026 ستكون أبطأ مقارنة بالتراجع السريع الذي شهده الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للتقرير.
ويُعزى تباطؤ وتيرة الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى الانخفاض البطيء نسبياً في أسعار السلع غير الغذائية.
ومن المتوقع، مع استمرار هذا المسار، أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، المحدد عند 7% (مع هامش تغيير نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الرابع من عام 2026.
