أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه نفّذ، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 16 من الشهر ذاته، عمليات بيع للنقد الأجنبي بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار، شملت تمويل اعتمادات مستندية، وحوالات خارجية، إضافة إلى استخدامات الأغراض الشخصية وبطاقات صغار التجار.
وأوضح المصرف، في بيان صدر اليوم الخميس، أن قيمة الاعتمادات المستندية المنفذة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الحوالات إلى 164.8 مليون دولار،
وسجّلت مخصصات الأغراض الشخصية 334.3 مليون دينار، إلى جانب 50.4 مليون دولار خُصصت لبطاقات صغار التجار. وأشار إلى وجود التزامات مالية لم تُنفذ بعد بقيمة 1.9 مليار دولار، تتعلق بالاعتمادات المستندية والحوالات.
وأكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بشكل منتظم، بما يلبّي احتياجات السوق ويسهم في توفير السيولة اللازمة للأنشطة التجارية والاقتصادية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وفي ما يتعلق بتقلبات سعر الصرف في السوق الموازية، أرجع المصرف الارتفاعات الأخيرة إلى عمليات مضاربة، إلى جانب تشديد إجراءات المراجعة وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي بدأ العمل بها منذ نوفمبر 2025.
كما كشف المصرف أن الإيرادات النفطية الموردة خلال الفترة ذاتها لم تتجاوز 410 ملايين دولار، داعياً الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة للحد من الاستيراد غير النظامي،
ومكافحة دخول السلع عبر السوق السوداء دون رقابة أو تتبع لمصادر الأموال، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
