بواسطة الأمة/ أعلن البنك المركزي المصري أن البنوك أصبح لديها فائض من الأموال بالجنيه المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وزاد نقص العملة الأجنبية في مصر بعدما ثبت البنك المركزي سعر صرف العملة أمام الدولار في مارس آذار الماضي حتى مع تزايد المعروض النقدي. وقفز المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 36.24% في عام 2023،بحسب مصرفيون ومحللون.
ودخلت أموال جديدة أيضا إلى النظام المصرفي بعد أن باع البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار لأجل عام بقيمة 642 مليار جنيه للجمهور في يناير كانون الثاني الماضي.
وحلت الشهادات، التي تمنح عائدا يصل إلى 27%، محل شهادات مستحقة بقيمة 460 مليار جنيه صدرت قبل عام.
وتفضل البنوك، في ظل عدم يقينها من مصير المفاوضات طويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي، إبقاء أموالها في أدوات قصيرة الأجل.
وقدمت البنوك في عطاء على أذون خزانة لأجل 91 يوما في 18 فبراير/ شباط عروضا بقيمة 232.8 مليار جنيه، أي أكثر من كل آجال الاستحقاق الأخرى مجتمعة، ولم يقبل البنك المركزي سوى 81.5 مليار جنيه بعائد 27.3% في المتوسط.
وبلغ متوسط العروض على أذون الخزانة لأجل 91 يوما المقدمة في يناير/ كانون الثاني بأكمله نحو 107 مليارات جنيه فقط.
واختارت بنوك كثيرة أيضا الاحتفاظ بالأموال في ودائع لليلة الواحدة لدى البنك المركزي بعائد يبلغ 21.25%.
وأودعت البنوك يوم الخميس 513.9 مليار جنيه في ودائع ليلة واحدة، لكن هذا المبلغ انخفض بحلول أمس الثلاثاء إلى 211 مليار جنيه.
