أعلن البنك المركزي المصري، أنه باع أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 591.7 مليون يورو بمتوسط عائد مرجح 2.25%، في إصدار أجراه نيابة عن وزارة المالية للمساعدة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، قُدّمت من البنوك والمؤسسات المالية 26 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 726.7 مليون يورو، بمتوسط عائد طلب بلغ 2.36%. وقد قبلت الوزارة حوالي 20 عرضًا، محققةً بذلك المبلغ المستهدف البالغ 591.7 مليون يورو.
سندات الخزانة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، وعادة ما تستحق خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى اثني عشر شهراً.
ويأتي البيع في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 152.8 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024.
وتتوقع الحكومة أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% في السنة المالية 2025/2026، التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، مقارنة بمتوسط 81-82% في السنوات المالية الأخيرة، مشيرة إلى إجراءات لخفض تكاليف الاقتراض المحلي.
وتقدر موازنة مصر للسنة المالية 2025/2026 إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 3.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.8 تريليون جنيه في السنة المالية الحالية.
