تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها قبل الأخير لهذا العام يوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2024، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة للفترة المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري عدة تحديات اقتصادية مع ارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل هذه الخطوة حاسمة للحفاظ على استقرار السوق.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير، الذي عُقد يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
ويعتبر قرار تحديد أسعار الفائدة أحد الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
