قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي والشهري للسحب من الحسابات المصرفية للشمول المالي للشركات والأفراد (شاملة إجمالي السحوبات والتحويلات الصادرة ومعاملات الخصم والمشتريات) بنسبة 50%، بحسب منشور أصدره البنك المركزي لجميع البنوك اليوم الأحد.
وبحسب منشور البنك المركزي، ارتفع الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل والمشتريات للحسابات المفتوحة للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، في حين ارتفع الحد الأقصى الشهري للحسابات ذاتها من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر المرخصة، ذكر المنشور أن البنك المركزي رفع الحدود اليومية لحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا والمعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحدود الشهرية من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
كما قرر البنك المركزي زيادة الحدود اليومية لحسابات الشمول المالي للمؤسسات متناهية الصغر غير المرخصة والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، والحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
وأضاف التعميم أن البنك المركزي أبقى على الحدود القصوى اليومية والشهرية لعمليات البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول كما هو منصوص عليه في التعميم الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
وفي عام 2023، رفع البنك المركزي المصري الحدود اليومية لحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للأفراد من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مع ارتفاع الحدود الشهرية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر المرخصة، تم رفع الحدود اليومية من 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، والشهرية من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
كما رفع البنك الحد الأقصى اليومي للمشروعات متناهية الصغر غير المرخصة والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مع زيادة الحد الأقصى الشهري من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وفي عام 2022، أطلق البنك المركزي المصري استراتيجيته للشمول المالي 2022-2025 لتعزيز الشمول المالي في الدولة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن البنك المركزي المصري أن الشمول المالي في مصر نما بشكل كبير، حيث زاد عدد المصريين الذين لديهم حسابات معاملات بنسبة 181% بين عام 2016 ويونيو/حزيران 2024.
وبحلول منتصف عام 2024، من المتوقع أن ينمو الشمول المالي بنسبة 71.5%، حيث يقدر عدد المصريين الذين يستخدمون الحسابات المصرفية بنحو 48.1 مليون مصري. ويسلط هذا النمو الضوء على نجاح المبادرات الرامية إلى تمكين فئات مجتمعية مختلفة، مثل النساء والشركات الصغيرة.
وبالمثل، ارتفع عدد النساء اللاتي لديهن حسابات معاملات من 20.3 مليون في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 20.8 مليون في يونيو/حزيران 2024. ومنذ عام 2016، ارتفع عدد النساء المشمولات مالياً بنسبة 252%، مما يمثل علامة فارقة مهمة في جهود الشمول المالي في مصر.
