أعلن البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
كما قررت لجنة السياسات بالنبك المركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وبحسب بيان “المركزي” فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو/تموز 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.
وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.
أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.
وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوماً بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
