“المركزي اليمني” يحاصر الحوثيين اقتصاديًا بقرارات جديدة

الأمة| ألغى البنك المركزي اليمني تراخيص البنوك التي رفضت نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.

وأوضح المركزي اليمني اليوم الأربعاء، أنه أصدر قرارا بإلغاء تراخيص بنوك “الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”.

وأكد أن هذه البنوك لم تلتزم بقرار نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة.

واستثنى القرار، البنوك المخالفة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، على أن تمارس هذه الفروع مهامها حتى إشعار آخر.

خنق الحوثيين اقتصاديًا

ومؤخرًا، اتخذت الحكومة الشرعية في اليمن، سلسلة إجراءات اقتصادية بهدف خنق الجماعة الانقلابية اقتصاديًا، كإرسال خطابات للبنوك بتحويل مقاراتها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي 30 مايو الماضي، نشرت جريدة “الأمة” تقريرًا تحت عنوان «حرب اقتصادية تُحجم موارد الحوثيين في اليمن»، قالت فيه، إن الحكومة اليمنية بدأت في مواجهة جماعة الحوثي، باعتماد خطة جديدة قائمة على الحرب الاقتصادية وإصدار حزمة من القرارات اتخذها البنك المركزي اليمني بهدف خنق الحوثيين اقتصاديًا.

ومن ضمن القرارات التي اتخذها المركزي اليمني، وقف التعامل أيضًا مع بنوك ومصارف لرفضها نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب المركزي فإن تلك البنوك «لم تلتزم بأحكام القانون وتعليماته بعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي».

حرب اقتصادية

وتحت عنوان «الحرب الاقتصادية بين الحكومة والإنقلابيين تمهد لدورة حرب مسلحة جديدة »، قال عبد السلام محمد، رئيس مركز «أبعاد» للدراسات والأبحاث في اليمن، إن الحكومة تتكيء هذه المرة على إرادة دولية لإضعاف الحوثيين عسكريا.

وأضاف في منشور سابق له على «إكس»، أن الحوثيون استثمروا في السيطرة على مناطق ذات كثافة سكانية فجعلوا من الشعب رهينة، ولم يختبروا أي حرب اقتصادية حقيقية منذ انقلابهم.

ورأى أن قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالحوالات الخارجية ونقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وسحب العملة القديمة، ستكون هي بداية الحرب الاقتصادية التي ستحجم موارد الميلشيات التي بلغت سنويا أكثر من مليار دولار في مقابل ما لا يصل مليار دولار للحكومة.