الأمة: يُلخص التقرير التالي جهود المناصرة التي يبذلها «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» لوضع حد لحملات الاضطهاد المنهجي التي تمارسها الحكومة الصينية ضد المسلمين الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية المسلمة في تركستان الشرقية (شينجيانغ) التي تحتلها الصين.
ويفصّل الإجراءات المتخذة في محافل مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)، وأثناء المراجعة الدورية الشاملة (UPR) للصين، وبالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وكندا، لتسليط الضوء على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وعلى الرغم من مواجهة مختلف أشكال المقاومة، فإن اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية يتزايد باطراد بفضل الحملات المنسقة التي تقودها المنظمات غير الحكومية.
مناظرة «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» القُطرية بشأن الصين
لقد مارست الصين حملات قمعية ضد الأقليات الدينية والعرقية على مدى العقود الماضية. وفي السنوات الأخيرة، صعّدت الحكومة الصينية والسلطات في منطقة شينجيانغ التي يسكنها المسلمين الأويغور ذاتية الحكم (ديار الأويغور) .
من اضطهادها للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى، بذريعة «مكافحة التطرف الديني والإرهاب». إن هذا الاضطهاد المنهجي ضد الأويغور والشعوب الأخرى ذات الأغلبية المسلمة و/أو التركية في الصين قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويعمل «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» بالتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية لكشف هذه الانتهاكات ووضع حد لها في كل من ديار الأويغور ومنطقة التبت ذاتية الحكم (التبت).
في يناير 2021، قدّم المدير التنفيذي لـ «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» آنذاك، الدكتور سايمون آدامز، شهادة شفوية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني في جلسة استماع.
حول الاعتقالات الجماعية في شينجيانغ.”تركستان ذات الأغلبية المسلمة” وجاءت هذه الشهادة كمتابعة لتقرير مكتوب تم تقديمه إلى لجنة الشؤون الخارجية في أكتوبر 2020.
وفي نوفمبر 2022، اتخذت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) خطوة هامة بإحالة الوضع في ديار الأويغور إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية وبمسؤولية الحماية. هذا القرار النادر،
الذي اتُخذ بموجب «إجراءات الإنذار المبكر والعمل العاجل» الخاصة باللجنة، جاء نتيجة لعدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في ديار الأويغور. ومنذ ذلك الحين، يدعو «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» بنشاط إلى اتخاذ إجراءات متابعة وضمان استمرار تركيز الاهتمام الدولي على هذه الأزمة.
الدعوة إلى اتخاذ إجراءات في المراجعة الدورية الشاملة للصين
أتاحت المراجعة الدورية الشاملة (UPR) للصين في يناير 2024 فرصة حاسمة لإدراج الفظائع المستمرة في ديار الأويغور على جدول الأعمال الدولي. وكجزء من هذه العملية الهامة، أطلق «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» حملة مناصرة واسعة النطاق لضمان أن تتناول مناقشات المراجعة هذه الجرائم بشكل كامل.
وكان جزء رئيسي من جهود المركز هو تقديم تقرير مفصل إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، يوضح الوضع في ديار المسلمين الأويغور ويقدم توصيات محددة لاتخاذ إجراءات.
ولحشد الزخم قبل المراجعة، عقد «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» اجتماعات ثنائية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، وتواصل مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في نوفمبر 2023، نظم «المركز العالمي لمسؤولية الحماية»، بالتعاون مع البعثتين الدائمتين للولايات المتحدة وكندا في جنيف، حدثًا لزيادة وعي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالفظائع المستمرة في ديار الأويغور.
واستهدف الحدث تسليط الضوء بوضوح على طبيعة هذه الجرائم ونطاقها وسياقها، مع التأكيد على القيمة المضافة لعملية المراجعة الدورية الشاملة في معالجة الاضطهاد الذي تقوده الدولة.
وبعد المراجعة الدورية الشاملة، نظم «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» إحاطات واجتماعات سرية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة الفرص المتاحة لتشجيع الصين على تنفيذ توصيات المراجعة ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات المستمرة في ديار الأويغور.
حملة لرفض منح الصين مقعداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
ركّز «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» أيضًا على مساءلة الدول عن سجلاتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في مجلس حقوق الإنسان. في عام 2020،
أطلق المركز حملة تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حجب أصواتها عن المرشحين لمجلس حقوق الإنسان الذين تتحمل حكوماتهم مسؤولية ارتكاب فظائع جماعية. وكانت الصين إحدى الدول المستهدفة بشكل خاص في هذه الحملة.
وعلى الرغم من نجاح الصين في الحصول على مقعد في المجلس، إلا أنها حصلت على أقل عدد من الأصوات المؤيدة في تاريخ المجلس منذ تأسيسه عام 2006، مما يشير إلى وجود درجة من الرفض الدولي لممارسات الصين في مجال حقوق الإنسان.
وفي أكتوبر 2023، كثّف «المركز العالمي لمسؤولية الحماية» جهود المناصرة من خلال تسليط الضوء مجددًا على سجل الصين المروع في مجال حقوق الإنسان أثناء حملة إعادة انتخابها لعضوية المجلس.
ويُعد هذا جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة لضمان مساءلة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في محافل دولية مثل مجلس حقوق الإنسان.
