حث رجال الدين الإسلامي في جنوب غرب نيجيريا المسلمين على حجب أصواتهم عن السياسيين الذين يعارضون إنشاء المحاكم الشرعية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في عام 2027، تكتسب هذه الحملة زخما، حيث يؤكد الزعماء الدينيون على الحاجة إلى الاعتراف بالهياكل القانونية الإسلامية وتنفيذها في المنطقة التي يهيمن عليها اليوروبا.
الشيخ رضوان جاميو، إمام مسجد ليكي المركزي، هو أحد الأصوات الرائدة في هذه الحركة. وخلال خطبة الجمعة الأخيرة، أكد أن أي سياسي يسعى إلى الحصول على دعم المسلمين يجب أن يتعهد بإنشاء محاكم شرعية.
وقال “أيها المسلمون، مع اقتراب الانتخابات، يجب على أي مرشح يسعى للحصول على دعمكم لمنصب حاكم الولاية أن يتعهد بإنشاء محاكم شرعية. وإذا رفضوا التوقيع على اتفاقية مع الجالية المسلمة، فلا تصوتوا لهم”.
إن المطالبة بإنشاء محاكم شرعية في الجنوب الغربي ليست مطلبًا جديدًا. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أطلق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هيئة تحكيم شرعية مستقلة في ولاية إيكيتي.
وتهدف اللجنة، التي يشرف عليها ثلاثة قضاة – الإمام عبد الله عبد المطلب، والإمام عبد الرحيم جنيد باميغبولا، والدكتور إبراهيم أمين الله – أوجونريندي – إلى توفير التحكيم بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقول المؤيدون إن مثل هذه المحاكم من شأنها أن تعالج النزاعات الشخصية والعائلية داخل المجتمع الإسلامي مع احترام حقوق الجماعات الدينية الأخرى.
ومع ذلك، ظهرت معارضة للمبادرة من جانب العديد من أصحاب المصلحة. فقد صرح حاكم ولاية أوجون، دابو أبيودون، بأن المحاكم الشرعية لا تندرج ضمن النظام القضائي المعترف به في الولاية.
وأكد أن “أي محكمة شرعية لا يجوز لها العمل في ولاية أوجون. والمحاكم المخولة قانونًا للفصل في النزاعات هي تلك التي أنشأها الدستور النيجيري أو قوانين الولاية.
