في ظل الضغوط الاقتصادية والقيود الاجتماعية المتزايدة التي يواجهها الشعب الإيراني، سلطت الصحف الحكومية الضوء على هذه الأزمات. موضوعات مثل تقييد الإنترنت، القوانين الصارمة المتعلقة بالحجاب، غلاء المواد الغذائية، وارتفاع أسعار البنزين لا تزال تثير استياءً واسع النطاق. هذه القضايا، إلى جانب التوتر الاجتماعي المتصاعد،
وتشير معالجات الصحف إلى احتمال اندلاع انتفاضة شعبية شاملة في المستقبل القريب. نستعرض في هذه النشرة تحليل الصحف لهذه الموضوعات وأثرها على الوضع العام في إيران.
صحيفة همدلي الحكومية ركزت علي خدمة الإنترنت؛واصفة أياها بالـ «بطيء» ومقيد وناقشت الصحيفة الوضع السيئ للإنترنت في إيران، مسلطة الضوء على السياسات الشديدة في تقييد الوصول للمعلومات وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك ناقشت صحيفة آرمان ملي دور: المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أم رؤساء السلطات في تهديد الحريات حيث انتقدت دور المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، مشيرة إلى تأثير قرارات رؤساء السلطات الثلاث التي تهدد الحريات المدنية وتعزز الرقابة على الإنترنت
صحيفة ابتكارتساءلت أيضا : لماذا لا يتم المزيد من التأني في ظل غموض السلطات القضائية والحكومية؟ حيث دعت إلى مزيد من الشفافية والتأني في قرارات الحكومة والسلطة القضائية المتعلقة بتقييد الإنترنت، مشيرة إلى تناقض هذه السياسات.
.وتناولت صحيفة همميهن إصرار الحكومة على تنفيذ سياسات قمعية في المجال الاجتماعي، محذرة من تأثير ذلك على تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
فيما حذرت صحيفة اعتماد من عواقب السياسات غير الكفؤة للحكومة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، مشيرة إلى احتمال اندلاع انتفاضة شاملة.
بينما القت صحيفة ستاره صبح الضوء علي الإصرار على قانون الحجاب والتشجيع على العكس
حيث ناقشت ستاره صبح تأثير السياسات الصارمة المتعلقة بالحجاب، مؤكدة أنها تؤدي إلى نتائج عكسية وتعزز المقاومة الاجتماعية.
وكذلك تناولت صحيفة آرمان ملي النقاشات المتعلقة بإصلاح قانون الحجاب، مشددة على أهمية مراجعة هذه السياسات الصارمة.
أما صحيفة آرمان امروزفقد رصدت تضاعف أسعار المواد الغذائية 44 مرة خلال عقد.
واستعرضت آرمان امروز الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة الطبقات الفقيرة.
بدورها انتقدت صحيفة ابتكار السياسات الحكومية التي تهدف إلى معالجة عجز الميزانية من خلال تحميل التكاليف على كاهل الشعب.
وأشارت صحيفة جمهوري إلى مخاطر السياسات الاقتصادية الحكومية الحالية، محذرة من تفاقم السخط الشعبي إذا استمر هذا النهج.
وكذلك ناقشت آرمان ملي الحكومية الخيارات الحكومية المحتملة لزيادة سعر البنزين وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي على الشعب.
وفي نفس السياق رصدت صحيفة فرهيختغان سيناريو الحكومة المثالي لرفع أسعار البنزين وتناولت خطط الحكومة لزيادة أسعار البنزين والآثار السلبية المحتملة لهذه السياسات على الحياة اليومية للمواطنين
وكذلك وجهت ا صحيفة جهان انتقادات لاذعة لانتشار الفساد الواسع في تخطيط الميزانية، معتبرة أنه السبب الأساسي للأزمات الاقتصادية الحالية.
وتشير تحليلات الصحف الحكومية إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد وصلت إلى مرحلة حرجة. القوانين القمعية، وارتفاع غلاء المعيشة، وقمع الحريات الاجتماعية تخلق بيئة خصبة لانفجار اجتماعي واسع النطاق.
التحذيرات غير المباشرة في هذه المقالات تدل على أن النخب المرتبطة بالنظام تدرك خطورة الوضع. إذا لم تتراجع الحكومة عن سياساتها الحالية، فإن احتمال حدوث تغييرات اجتماعية وسياسية جذرية في المستقبل القريب سيزداد بشكل كبير.
