بعد أكثر من أسبوع على تجميد أصوله، يواجه المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) خطر الحلّ. وأدان المعهد، ومقره سان ليجر دو فوجيريه وسط فرنسا، هذه الخطوة، محذرًا من “عواقبها الوخيمة”، ووصفها بأنها “غير مفهومة بالنظر إلى مهمتها”.
صرح المعهد بأنه في حال تنفيذ قرار الحل، سيتقدم فورًا باستئناف عاجل لدى المحاكم الإدارية المختصة. ووصف المعهد نفسه بأنه “أكبر مؤسسة للتعليم الديني الإسلامي في أوروبا”، محذرًا من أن إغلاقه سيُخلّف فجوة كبيرة. وأكد أن آلافًا من طلابه السابقين يشغلون الآن مناصب تعليمية واجتماعية ودينية في جميع أنحاء فرنسا.
ورفضت المؤسسة أي اتهامات بالتجاوزات، مسلطةً الضوء على “دوراتها النموذجية”، واصفةً نهجها التعليمي بأنه “حصن فكري وتربوي” ضد إساءة استخدام النصوص الدينية. وبعيدًا عن تشجيع التطرف، أكدت المؤسسة أنها تُشجع على قراءة “نقدية، وموضوعية، ومسؤولة” للمصادر الإسلامية، مُصممة خصيصًا لمواجهة الخطاب المتطرف.
أشار البيان إلى أن إغلاق المعهد سيكون له “نتائج عكسية”، إذ قد يدفع الدارسين نحو محتوى إلكتروني غير منظم أو برامج أجنبية خارج نطاق أي رقابة. كما أكد المعهد على انفتاحه على الحوار مع الدولة، وتوقيعه على ميثاق الإسلام في فرنسا، وجهوده لبناء شراكات أكاديمية مع الجامعات.
وأضاف المعهد أنه “إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات، فنحن على استعداد للقيام بها”، ووصف التهديد بالحل بأنه “إشارة سلبية” للمواطنين الملتزمين بالتعايش.
في سياق متصل، زعم تقرير حكومي صدر منتصف يونيو/حزيران أن المعهد مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وانتقد غياب التنوع الأيديولوجي في مناهجه. في ديسمبر/كانون الأول 2024، خضع المعهد لعملية تفتيش في إطار تحقيق في مزاعم غسل أموال وخيانة الأمانة وتمويل أجنبي غير مُعلن. ولم تُعلن السلطات بعد عن موعد اتخاذ القرار النهائي.
