أفادت وكالة بلومبرج أن المغرب يدرس إصدار صكوك إسلامية في عام 2025 بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك في إطار جهوده لجذب الاستثمارات لكأس العالم لكرة القدم للرجال 2030.
وصرح عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، لبلومبرغ خلال مؤتمر للتمويل الإسلامي في الرباط يوم الخميس، أن الحكومة “تدرس” إصدار صكوك جديدة مُخطط لها قبل نهاية العام، إلا أنه لم يُحدد ما إذا كانت ستُقوّم بالعملة المحلية أم الأجنبية.
وأصدرت الدولة آخر ديون إسلامية عام ٢٠١٨، بينما واصلت إصدار سندات تقليدية مؤخرًا، بما في ذلك سندات بقيمة ملياري يورو (٢.٤ مليار دولار) لأجل أربع وعشر سنوات في أبريل ٢٠٢٥، بعائد يبلغ حوالي ٤.٧٪ على السندات لأجل عشر سنوات. وأشار الجواهري إلى أن غياب الديون الإسلامية السيادية يُمثل تحديًا، لا سيما وأن آخر صكوك استحقت عام ٢٠٢٣، مؤكدًا على جهود المغرب لتطوير قطاع التمويل الإسلامي.
منذ إطلاق نظام “التمويل التشاركي” عام ٢٠١٧، أحرز المغرب تقدمًا، لكنه لا يزال يواجه عقباتٍ مثل محدودية السيولة وطول إجراءات الموافقة على المنتجات المالية الجديدة. ولم تُصدر أي صكوك للشركات محليًا حتى الآن. وأعرب الجواهري عن استيائه من الوضع الراهن للقطاع، مشيرًا إلى أن شركات التمويل التشاركي لا تملك سوى حوالي ٢٪ من إجمالي الأصول المصرفية. وفي حين أن البنية التحتية الأساسية للتمويل الإسلامي قائمة، تعمل السلطات على تحديد وإزالة العقبات التي تعترض النمو، بهدف تعزيز دوره في تمويل المشاريع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحول إلى الطاقة الخضراء.
