أعلنت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن 145 سجينا، من بينهم ثلاث نساء، خلال شهر، وقتل سجين تحت التعذيب في مدينة ملكان الإيرانية حيث تم إعدام ثلاثة سجناء في همدان عقب قرار أممي يدين الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في إيران
واستنكر المجلس في بيان له استمرار النظام السفاح مصاص الدماء،في جرائمه من أجل إنقاذ نظام ولاية الفقيه الشرير من الإطاحة الحتمية ومواجهة غضب الشعب، في إرسال المزيد من شباب هذا البلد إلى المشنقة كل يوم بشكل يحزن المزيد من العائلات.
وخلال شهر نوفمبر الحالي وحده، أعدم 145 سجينا، من بينهم ثلاث نساء، بزيادة 39 سجينا عن الشهر المماثل من العام الماضي. وكان أحد الضحايا أقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
في يوم الأربعاء 20 نوفمبر ، أعدم أمر الله دهقاني، 39 عاما، في شيراز ومرتضى دانشوند في تبريز، وفي يوم 19 نوفمبر تم إعدام سليمان وزيري وصفا حسيني في كنبد كاووس، وعلي فتح اللهي وعلي بشيي في خرم أباد، وفي يوم 18 نوفمبر تم إعدام خدا رحيم بوبلزهي، وهو مواطن بلوشي، في بندر عباس.
أما يوم الأحد 17 نوفمبر، فقد شهد إعدام ثمانية سجناء: برويز براهويي، ورحيم فقيري، 34 عاما، وسجين آخر في بيرجند، وفرج سرمدي، 32 عاما، في زنجان، ومصطفى مولادي في خرم أباد، ومحمد بامري، 36 عاما، في كهنوج، وشهروز عالي مرادي في أردبيل، وعلي رضا يارمحمدي، 22 عاما، في همدان.
في 16 نوفمبر، تم إعدام سجاد كرمي في أصفهان، ومهدي كيلاني ومحمد حسين نادري في رشت، وفي 15 نوفمبر، آمانج عزيزي في أورمية. يوم الأربعاء 13 نوفمبر، تم إعدام 17 شخصا، أعلنت عن أسما 11 منهم في البيان السابق.
وكذلك تم أعدام الضحايا الآخرون هم أميد شيخ كانلو ميلان، 22 عاما، في سلماس، وسالار شاليبور زردخانه، وعلي عابديني في تبريز، وإيرج أحدي، ومحسن مرادي، وسجاد شجاع في سجن قزل حصار. وفي يوم السبت 9 نوفمبر، تم إعدام كيانوش في سجن لاكان في رشت.
وفي جريمة تعذيب أخرى، لقي غفار أكبري مصرعه في 16 نوفمبر، متاثرا بجراحه نتيجة تعرضه لتعذيب وحشي أثناء احتجازه في قسم الشرطة ملكان بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله. ومنعت سلطات النظام بقيادة المدعي العام لملكان مرتضى عليا نسب، والمحقق أكبر سلمان بور، نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب.
ومع بداية شهر نوفمبر استمر الجنون الدموي، حيث أقدم النظام يوم الخميس 21 نوفمبر، على إعدام ثلاثة سجناء آخرين في همدان وهم أمير حسين رستمي باطاقي، 23 عاما، وأرسلان حبيبي، وجبار كيفري، بعد ساعات من اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في إيران.
وفي هذا السياق، دعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى فتح أبواب السجون أمام هيئات تقصي الحقائق الدولية بعد صدور 71 قرارًا أمميًا تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأكدت استعداد ممثلي المقاومة الإيرانية لمرافقة هذه الوفود داخل إيران، لضمان منع النظام من التلاعب أو اختلاق مشاهد زائفة.
