استنكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الصفقة التي ابرمتها حكومة الملالي مع الحكومة السويدية تم بموجبه الإفراج عن السفاح حميد نوري وتسليمه لحكومة الأمر الواقع في طهران معتبرة الأمر طعنة غادرة لحقوق الإنسان ولحقوق 30الفا من السجناء السياسيين .
واعتبرت الحركة في بيان لها إن إطلاق سراح حميد نوري، أحد المتورطين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي، 90٪ منهم كانوا أعضاء ومتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، هو عمل مخجل وغير مبرر يشجع نظام الملالي والمعذبين وجلاديه على مواصلة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن احتجاز الرهائن وممارسة الإرهاب.
واعتبرت المقاومة الإيرانية هذه الصفقة خنجر الغدر والخيانة لحقوق الإنسان وتعدياً على دماء جميع القتلى ومن تعرضوا للتعذيب. إن تسليم هذا المجرم إلى نظام القتل والإعدام يطمئن الملالي الحاكمين في إيران بأنه إذا وقع الإرهابيون وأتباعهم مثل أسد الله أسدي وحميد نوري في قبضة العدالة في بلدان أخرى، سيتم استعادتهم مرة أخرى عن طريق أخذ الرهائن.
وتابع البيان قائلا :في البداية كانت خطة وزارة المخابرات هي منع إدانة هذا السفاح أو على الأقل منع صدور حكم عليه بالسجن لمدد طويلة وذلك من خلال اختلاق مشاهد عبر عملائها ومرتزقتها. لكن هذه الخطة أحبطت بشهادات السجناء السابقين الثابتين على مواقفهم، وخاصة بعد نقل المحاكمة إلى ألبانيا وسماع شهادات مجاهدي أشرف 3، وكذلك بفضل المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية التي قام بها أنصار المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من عامين متواصلين.
ولفت إلي إن دفع الفدية للملالي محتجزي الرهائن والمعادين للبشر سيحفزهم على جعل الأراضي السويدية مرتعا لأعمالهم الإرهابية.
وكانت لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد حذرت في 8 يونيو من الصفقة مع نظام الملالي للإفراج عن السفاح حميد نوري وتبعاته.
في الوقت الذي دعت فيه لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي انتُخب أعضاؤها من قبل الحكومة السويدية أيضا، مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم إلى محاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران في أنظمتها القضائية، فإن إطلاق سراح الجزار حميد نوري يعد انتهاكاً لالتزامات السويد الدولية، فضلاً عن استهتار صارخ بالقضاء السويدي والقضاة والمدعين العامين في هذا البلد، الذين يرون الآن نتيجة جهودهم مداسة.
في 27 مايو 2024، قال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية للنظام، في لقاء مع نجل السفاح: “جميع الأجهزة ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ونائب السلطة القضائية للشؤون الدولية، تحاول إطلاق سراح حميد نوري”.
من جانبها أعلنت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “جميع السجناء والمعرضين للتعذيب وطالبي العدالة وعوائل شهداء مجزرة عام 1988 وجميع الشعب الإيراني يدينون بشدة إطلاق سراح حميد نوري الجلاد. إنهم لا يغفرون ولا ينسون.
وكما جاء في بيان صادر عن لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 19 ديسمبر 2023: في الفترة من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2023، نظم الإيرانيون المحبون للحرية وأنصار المقاومة 121 مظاهرة ومسيرة واحتجاجات ومؤتمرات صحفية أمام محكمتي البداية والاستئناف في ستوكهولم، وهو أعلى وأبرز رد فعل مستمر للإيرانيين. وجرت العديد من المسيرات والمظاهرات في ظل ظروف مناخية سيئة، حتى مع انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.
