بقلم: د. سامي خاطر
كعادته منذ قيامه دأب نظام الملالي على الإسراف في القتل بحق خصوم الرأي والسجناء السياسيين والنساء، ولم يسلم حتى الأطفال من وحشيتهم وبربريتهم، وقد بات القتل وسيلتهم لقمع الرأي الشعبي الساخط عليهم والتغطية على اخفاقاتهم الاقتصادية وهروبا من جحيم السقوط والزوال.
85 حالة قتل حكومي قمعي تحت مُسمى الإعدام على يد نظام الملالي في إيران خلال عشرون يوما فقط، وأعلى معدلات الإعدام في العالم هي التي رافقت مسيرة الملا إبراهيم رئيسي منذ أن كان عضوا رئيسياً في لجان الموت التي أسسها خميني لإبادة معارضيه خاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة عندما نفذ رئيسي بفتوى من خميني مجزرة إبادة جماعية عام 1988 بحق 30 ألفاً من السجناء السياسيين من مجاهدي خلق، ولم تتوقف حملات الإعدام بحق أنصار مجاهدي خلق ومعارضين آخرين وعامة الشعب من المنتفضين في انتفاضات الشعب التي لم تتوقف، ولا تزال حملات الإعدام تحت هذا المُسمى قائمة ومتصاعدة كإجراء استباقي للهروب من ثورة الشعب التي يترقب النظام حدوثها لإسقاطه ومحوه من الوجود، وتلقي حملات الإعدامات الوحشية هذه والممارسات القمعية المتصاعدة بظلالها السياسي على الوضع السياسي المتأزم أساساً في إيران وتطرح تساؤلات حول مستقبل النظام الحاكم ووجوده.
مشاريع القتل الحكومي باسم الدين
قمعت سلطات نظام الملالي برئاسة إبراهيم رئيسي بشدة كافة أشكال المعارضة مستخدمةً الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والمحاكمات الصورية، وتشير الأحداث الأخيرة إلى تصاعد هذا القمع إلى مستويات غير مسبوقة في إيران، وتُعتبر عمليات القتل الأخيرة جزءاً من حملة واسعة تهدف إلى كبح المعارضة وإسكات الأصوات المناوئة للنظام محاولا بشتى السبل كبح جماح الشعب والحيلولة دون تصعيد الموقف الجماهيري المتأجج من جهة ومن جهة التلويح بالعصا الغليظة لتيارات السلطة الداخلية المتنازعة فيما بينها داخل واقع النظام المتهرئ على السلطة والنفوذ مستغلة الظروف القائمة.
العدل الإلهي ومستقبل النظام الإيراني
كان القصد من عمليات الإعدام في إيران منذ نشأة النظام توجهاً ومنهجاً إنتقامياً من أجل القضاء على المعارضين وترويع المواطنين الأمر الذي ترك ردة فعل جماهيرية غاضبة تجاه النظام تجلَّت في الانتفاضات الوطنية المتوالية وكذلك في عمليات مقاومة نوعية استهدفت مؤسسات النظام وكوادره مما دفع الولي الفقيه علي خامنئي إلى توجيه سلطات نظامه الآيل للسقوط نحو بذل أقصى الجهود من أجل السيطرة على الأوضاع من خلال تصعيد عمليات القمع والإعدام وملاحقة النساء واضطهادهن بذريعة الحجاب.
ووفقاً لتوجُّه نظام الملالي فقد بادر هذا النظام اللاإنساني حسبما أفاد بيانٍ رسمي صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإعدام عشرة أشخاص من بينهم إمرأة، بتاريخ 8، 9 مايو في سجون أرومية وسمنان وكرمان، من بينهم أربعة سجناء من البلوش، وأما مقتل الفنان البلوشي الشهير بلال نصرويي بطعنات سكين أمام الفرقة 88 المدرعة وبجوار مكتب المخابرات في زاهدان فقد كان ملفتاً للنظر إذ لا يمكن لنظام شرعي أن يتبنّى نهج العصابات هذا الذي يتبعه نظام الملالي، حيث تعرَّض قبلها إلى تهديدٍ بالقتل مؤخراً من قِبل عناصر الحرس، وقد أبلغ الضحية أصدقائه بذلك قائلاً: “إذا تم اغتيالي فاعلموا أنه لا أحد سوى الحرس مسؤولٌ عن ذلك إذ ليست لدي أي مشكلة أو قضية مع أي شخص آخر”.
يبدو أن النظام باستهدافه الفنان البلوشي بلال نصرويي والمخرج والناقد السينمائي الشهير محمد رسول بتهمٍ باطلة؛ بات يُركز على إخماد صوت الشعب إما بالقتل أو القمع؛ حيث حكم الملالي على محمد رسول بالسجن 8 سنوات والجلد ودفع غرامة مالية ومصادرة أمواله وهي على حد قول البيان عقوباتٌ لا تتوافق حتى مع قوانين النظام نفسه.
ختاماً لم يتأخر رد العدل الإلهي طويلا فهلك من قتل وأسرف في القتل هو ومن معه من أفراد عصابة نظام الملالي أمام مرأى ومسمع العالم كله وأحتفل الشعب الإيراني بمهلكهم وسكنت أرواح وأفئدة عوائل الضحايا الذين أعدمهم هذا النظام الذي بات يعيش أحلك فترات تاريخه المعاصر وتعاظم أزماته وقد زادت العزلة المفروضة عليه داخلياً، والسؤال الأهم هنا.. هل سنقف نحن أبناء المنطقة المتضررين من طغيان نظام الملالي إلى جانب ثورة الشعب الإيراني من أجل خلاص دول وشعوب المنطقة أم سنظل داعمين لنظام الملالي بشكل مباشر أو غير مباشر؛ علينا أن نراجع أنفسنا لننجو.
