أظهرت بيانات رسمية حديثة أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع في يوليو 2025 بمعدل يفوق التوقعات، مدفوعًا بزيادة الطلب على السفر في موسم الصيف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أعاد الضغوط على الحكومة البريطانية وعلى المستهلكين على حد سواء.
فقد أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال يوليو، مقارنة بـ 3.6% في يونيو الماضي. ويعد هذا المستوى الأعلى منذ يناير 2024، حين بلغ التضخم 4%. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ارتفاع عند حدود 3.7% فقط، لكن الأرقام جاءت أعلى قليلًا من المتوقع.
وأوضح البيان أن العطلات المدرسية الصيفية ساهمت في زيادة الطلب على تذاكر الطيران، مما رفع تكاليف السفر، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستويات التضخم في أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت أظهر فيه الاقتصاد البريطاني أداءً أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، ما يعزز التقديرات بأن بنك إنجلترا سيؤجل أي خفض في أسعار الفائدة خلال 2025، خشية أن يؤدي التيسير النقدي إلى إشعال مزيد من الضغوط التضخمية.
من جانبها، علّقت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز على الأرقام بقولها إن الحكومة مطالبة بـ”بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة عن المواطنين”، في إشارة إلى الصعوبات المتزايدة التي تواجه الأسر البريطانية.
اللافت أن حكومة كير ستارمر كانت قد أقرت زيادة في الضرائب على الشركات اعتبارًا من أبريل الماضي، وهو الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على غالبية الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة، ما أضاف تحديات جديدة للاقتصاد البريطاني.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى 4% بحلول سبتمبر المقبل قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن المستهلكين سيواجهون ضغوطًا متزايدة خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت ليندساي جيمس، خبيرة الاستثمارات لدى “كويلتر”، إن “المستهلكين في بريطانيا أمام صعوبات أكبر في الفترة المقبلة، وهو ما يكشف بوضوح هشاشة الاقتصاد البريطاني في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية”.
بهذا، يجد الاقتصاد البريطاني نفسه أمام معادلة صعبة: نمو أفضل من المتوقع يقابله تضخم مرتفع وضغوط على الأسر والشركات، ما يضع صانعي القرار أمام تحديات كبيرة في إدارة المرحلة المقبلة.
