الأمة : في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12 المنعقد في القاهرة، واصلت المائدة المستديرة للأمم المتحدة في أداء دورها كمنصة محورية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية عبر تعزيز الشراكات مع الشركاء متعددي الأطراف في مجال التنمية.
ركزت الجلسة على سد الفجوات التمويلية في خطط تسريع أهداف التنمية المستدامة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظومة المنسق المقيم، وكذلك المؤسسات والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف.
كذلك، سلطت الجلسة الضوء على ضرورة حشد الموارد وتنسيق الجهود بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي حددها إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المالية لدعم الأجندة الحضرية الجديدة، حيث قالت، “إن معالجة أزمة الإسكان العالمية هي أولوية قصوى”.
وأشارت روسباخ إلى أن الاستثمارات المستدامة تعتمد على تطوير حضري مخطط بشكل جيد.
وبدورها، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى التزام القوي من جانب المشاركين في الجلسة ببناء مساحات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة مالياً.
كما نبهت إلى “الفجوة بين الطموح والواقع” والتي غالبا ما تنشأ بسبب نقص التمويل، مشددة على أهمية دعم الجهات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.
كذلك، فقد أعرب المنسقون المقيمون للأمم المتحدة في تركيا ونيبال والسنغال والمكسيك عن الحاجة إلى الاستفادة من الموارد الخاصة والعامة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم الفني اللازم.
ومنذ تأسيسها في المنتدى الحضري العالمي 10 في 2020، جمعت جلسة المائدة المستديرة الموحدة للأمم المتحدة، كلاً من كيانات الأمم المتحدة والمنسقين المقيمين والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وممثلي الحكومات الوطنية، بهدف تعزيز توافق الأمم المتحدة مع الأولويات المحلية والوطنية.
وبالنظر إلى أن أكثر من 80% من أهداف التنمية المستدامة لا تزال متأخرة عن مسارها الصحيح، فقد ركزت الجلسة على تطوير استراتيجيات استشرافية لدعم الجهود المتكاملة للأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المشاركون أفضل الممارسات من الاجتماعات السابقة للأمم المتحدة، وإعلان المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)، وتوصيات قمة المستقبل.
كما تناولت الجلسة الفجوة السنوية الحرجة في التمويل والتي تقدر ما بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أبرزتها الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيون.
وكان على رأس أولويات المائدة المستديرة للأمم المتحدة في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي تعزيز الشراكات مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف لتقوية تمويل أهداف التنمية المستدامة،
لا سيما للدول الأقل نمواً، والدول النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية(، إذ تواجه هذه المناطق تحديات فريدة تتطلب حلولاً مخصصة واستراتيجيات تمويل محلية.
وفقاً لذلك، ستركز المناقشات على تحسين التنسيق بين نظام الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الأخرى لإنشاء إطار تعاوني لسد الفجوات التمويلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندات الوطنية.
وسعت الجلسة إلى وضع مجموعة من التوصيات لتعزيز التعاون في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتحديد آليات لإنشاء شراكات استراتيجية بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية. وستساعد هذه الأفكار في إثراء النقاشات في الفعاليات العالمية المستقبلية،
بما في ذلك المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في عام 2025، مما يمثل خطوة حاسمة لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية لأجندة التنمية المستدامة.
