أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المخرج الوحيد للأزمة الليبية يكمن في الوصول إلى توافق وطني شامل ينهي المراحل الانتقالية، ويقود البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء لأي طرف، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة. وحذر المنفي من أن محاولات فرض سياسة “الأمر الواقع” على حساب القانون لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة والعودة بالبلاد إلى المربع الأول، مشيراً إلى أن من ساهموا في تأزيم المشهد لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل.
وفيما يخص التدخلات الخارجية، أبدى رئيس المجلس الرئاسي رفضه التام لتداول أي وثائق أو تفاهمات تخص مستقبل ليبيا مع أطراف دولية قبل عرضها بشفافية على الشعب والقوى الوطنية والمؤسسات الرسمية. كما وجه رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة الالتزام بدورها كميسّر لمسار يقوده الليبيون بأنفسهم، معرباً عن تحفظه على أي إجراءات قد تمس حياد المسار السياسي أو تثير الشكوك حول شفافيته.
كما أوضح المنفي أن نجاح أي توافق سياسي يعتمد بشكل أساسي على وضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية، لضمان صموده قانونياً أمام القضاء. ونبه إلى أن الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يجب أن تبتعد عن أي اختصاصات ملتبسة أو إجراءات غير قانونية قد تعرقل مسار التحول الديمقراطي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس المجلس الرئاسي على أن حماية المال العام ووقف استنزاف موارد الدولة تمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين الموارد والإنفاق والضغوط المالية التي بلغت ذروتها بطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي التنحي.
واختتم المنفي بالتأكيد على حق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم دفاعاً عن موارد البلاد واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، مؤكداً أن الشفافية والانضباط المالي هما الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية بدلاً من إعادة تدويرها.
