الأمة، خاص| يواصل قطاع الموانئ البحرية في سلطنة عمان أداءه الجيد خلال العام الجاري بدعم من التعزيز المستمر للقدرات التشغيلية وافتتاح الخطوط الملاحية الجديدة مما ساهم في ارتفاع حجم المناولة والصادرات والواردات عبر الشحن البحري خاصة في الموانئ الرئيسية في صحار وصلالة والدقم.
وخلال الثلث الأول من العام الجاري حافظ ميناء صحار على مكانته في قيادة نمو حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم، مع إجمالي تبادل للصادرات والواردات عبر الميناء يقدر بحوالي 4.8 مليار ريال عماني منها صادرات بقيمة 1.6 مليار ريال عماني بنهاية الثلث الأول من العام الجاري، بينما ارتفع حجم الواردات عبر الميناء إلى 3.2 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة المشار إليها، وتلاه ميناء صلالة بحجم صادرات 355 مليون ريال عماني وواردات بقيمة 476 مليون ريال عماني، ثم ميناء الدقم بحجم واردات 206 ملايين ريال عماني وصادرات بقيمة 25 مليون ريال عماني، كما شهدت حركة التصدير عبر ميناء صور نشاطا ملموسا منذ بداية العام مسجلا 140 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وبشكل إجمالي، استحوذت الموانئ البحرية على ما يزيد على 4 مليارات ريال عماني من إجمالي واردات سلطنة عمان خلال الثلث الأول من العام والذي تخطى 6 مليارات ريال عماني. وكان حجم الواردات عبر الموانئ البحرية قد سجل 3 مليارات ريال عماني خلال الفترة من بداية عام 2022 حتى نهاية أبريل من العام نفسه.
وتعد منظومة الموانئ البحرية من بين أكثر القطاعات مساهمة في تطور أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، كما تقوم المنظومة بدور مهم في تعزيز تنافسية الصادرات العمانية ومكانة سلطنة عُمان على خريطة التجارة واللوجستيات العالمية، حيث يحقق القطاع اندماجا ملموسا مع سلاسل الإمداد لحركة التجارة العالمية عبر التوسع في خطوط الشحن البحري التي تربط بين الموانئ العالمية والعمانية، والتوجه المستمر نحو الربط الملاحي المباشر لتسهيل حركة التجارة وخفض كلفتها وتعزيز تنافسية الصادرات، وتتضمن الخطوط المباشرة التي تم افتتاحها خلال العام الماضي الربط بموانئ المملكة العربية السعودية ومصر وليبيا واليونان، وفي الوقت نفسه يجتذب قطاع الموانئ باستمرار أعدادا متزايدة من الشركات اللوجستية العمانية والعالمية التي تنضم للعمل في مختلف الموانئ والمناطق الحرة في سلطنة عمان.
