تدخل المواجهة المحتدمة في الخليج العربي منعطفاً جيو-استراتيجيًا بالغ الخطورة، مع كشف النقاب عن دراسة حلف شمال الأطلسي “الناتو” خططاً عسكرية وعملياتية لتوفير حماية مسلحة ومرافقة حربية للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وجاء هذا التحرك الغربي متزامناً مع تصعيد أمريكي عنيف؛ حيث هدد الرئيس دونالد ترامب القيادة الإيرانية بضربة عسكرية قوية وقاصمة إذا ما استمرت طهران في إجراءاتها الأحادية لشل حركة الملاحة.
وقال مسؤول دبلوماسي ب “الناتو” -طلب عدم ذكر اسمه-ل بلومبيرج- أكد فيها أن فكرة التدخل العسكري المباشر لحماية خطوط الشحن تحظى بدعم قوي من قِبل عدد من الأعضاء الفاعلين داخل الحلف، برغم أنها لم تنل بعد الإجماع القانوني والسياسي اللازم لإطلاقها رسمياً كعملية جماعية.
انقسام الأطلسي وحسابات الردع
ويعكس التردد في اتخاذ قرار موحد داخل أروقة الحلف الأطلسي حجم الهواجس السياسية والعسكرية التي تنتاب العواصم الأوروبية من عواقب الانزلاق نحو مواجهة بحرية مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني.
ويرى المراقبون الدوليون أن بعض الدول الأعضاء تخشى أن تساهم هذه الخطوة في تفجير الأوضاع بشكل كامل وتحويل المضيق إلى ساحة حرب مفتوحة، بدلاً من تحقيق الردع المطلوب.
تسريع تكوين قوة الحماية
وفي المقابل، تدفع واشنطن وحلفاؤها المقربون نحو تسريع وتيرة تأسيس التحالف البحري الجديد لفرض واقع أمني يحمي الناقلات، مستندين إلى التهديدات الرئاسية المباشرة التي يطلقها ترامب والتي تضع البنية التحتية والعسكرية الإيرانية تحت مقصلة الاستهداف الجوي واللوجستي الوشيك في حال انهيار الهدنة الهشة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فجرت الأنباء المتواترة عن احتمالية التدخل العسكري للناتو وتهديدات ترامب العنيفة حالة من الارتباك والذعر في بورصات الطاقة وأسواق المال العالمية.
خطورة التهديدات
وينقل عن خبراء اقتصاديين في مؤسسات مالية دولية موثوقة أن مجرد دراسة الحلف لهذه الخطوة يعد مؤشراً حاسماً على خطورة التهديدات المحيطة بأمن الممرات المائية؛ مما دفع شركات الشحن البحري لرفع كلف التأمين ضد مخاطر الحروب إلى مستويات قياسية.
وأشار الخبراء إلى أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأرجح إمدادات النفط والغاز المسال عبر هرمز يفرض أعباء ثقيلة على سلاسل الإمداد الدولية، ويهدد بإبطاء معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ويدفع القوى المستهلكة في آسيا وأوروبا للبحث عن بدائل لوجستية مكلفة لتفادي سيناريو الشلل المالي الشامل.






