صرح وزير التنمية الدولية النرويجي، آسموند أوكروست، لقناة الجزيرة أن النرويج تسعى إلى استصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية.
في أكتوبر 2024، قدمت النرويج مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب رأياً استشارياً من المحكمة. وفي ديسمبر 2024، صادقت الجمعية العامة على القرار بأغلبية كبيرة، مما مهد الطريق لبدء إجراءات المحكمة.
في مايو 2025، قدّمت النرويج مداخلتها الشفوية أمام المحكمة في لاهاي، مؤكدة أن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بتسهيل دخول المساعدات، وأن عرقلة هذا الوصول تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. القرار المتوقع من المحكمة سيكون غير ملزم قانونياً لكنه يحمل وزناً سياسياً كبيراً، وقد يشكل سابقة تؤثر على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال والسياسات الإسرائيلية.
من المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها خلال أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.
