الأمة// تتسع أزمة النزوح في اليمن مع استمرار التصعيد على الساحل الغربي وجنوب تعز، ولم تعد المشكلة مرتبطة فقط بالفرار من مناطق القتال، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة الأسر على إيجاد الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. ووفق أحدث بيانات الأمم المتحدة المنشورة في 25 سبتمبر، بلغ عدد النازحين داخلياً نحو 133 ألف شخص، بينما أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أكثر من 134 ألفاً في بياناتها حتى 22 سبتمبر، مع استمرار تغير الأرقام بصورة يومية بسبب سرعة حركة السكان.
وتتركز نسبة كبيرة من النازحين في تعز ولحج، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة حتى 19 سبتمبر نحو 72 ألف نازح في تعز و33.6 ألفاً في لحج، إضافة إلى آلاف آخرين في الحديدة وعدن وأبين ومأرب وحضرموت.
وفي شهادته خلال إحاطة أممية في جنيف، وصف عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، وضع الأسر النازحة بأنه اضطرار إلى الاختيار بين البقاء في الخطر والفرار إلى المجهول، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر غادرت منازلها «بلا شيء تقريباً»، وأن بعضها يعيش تجربة النزوح للمرة الثانية أو الثالثة خلال سنوات الحرب. كما أشار إلى حالة امرأة اضطرت إلى الولادة في العراء من دون مأوى أو رعاية طبية.
ومن زاوية حقوق الإنسان، لا تقتصر المخاوف على آثار القصف والنزوح، وإنما تمتد إلى تضييق المجال المدني والاحتجازات. ففي 24 سبتمبر، قالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية باليمن في منظمة العفو الدولية، إن استمرار احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره من جانب سلطات الحوثيين، من دون توجيه اتهام رسمي له بعد عام من احتجازه، يعكس ـ بحسب المنظمة ـ نمطاً أوسع من استهداف المنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وهذا تعليق موثق حديثاً، لكنه يتعلق بالاحتجاز والحقوق المدنية ولا ينبغي تعميمه على كل جوانب الأزمة الإنسانية.
أما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد قالت في إحاطة الأمم المتحدة إن مكتبها وثق 110 ضحايا بين قتيل وجريح منذ بداية التصعيد، بينهم 28 قتيلاً، مع التنبيه إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والوصول إلى المناطق المتضررة. ودعت شبيعة منتو، باسم المكتب، جميع الأطراف ومن لهم نفوذ عليها إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتتجاوز الأزمة اليمنية الحدود أيضاً. فقد قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، ساندين ديسامور، إن قرابة ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع في منتصف سبتمبر، بعد رحلات بحرية خطرة، وإن بعض الأسر وصلت من دون أفراد منها. وأشارت إلى أن المجتمعات المستقبلة في جيبوتي تواجه بدورها ضغوطاً على المياه والصرف الصحي والسكن والتعليم.
والأخطر أن النزوح يجري في بلد يعاني أصلاً من أزمة غذائية واسعة. ففي إحاطة أممية في 25 سبتمبر، قالت اليونيسف إن أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة متوقع أن يعانوا سوء التغذية الحاد خلال عام 2026، بينهم أكثر من نصف مليون حالة سوء تغذية حاد شديد. كما ذكرت أن فرق التغذية المتنقلة فحصت قرابة 2900 طفل في مناطق تمكنت من الوصول إليها، وكان أكثر من طفل من كل أربعة يعاني سوء التغذية الحاد.
وهكذا يلفت تعليق العاملين الإنسانيين والحقوقيين إلى أن مأساة اليمنيين لا يمكن قياسها بعدد النازحين وحده؛ فالنزوح المتكرر يستنزف الأسرة، ويقطع الأطفال عن التعليم، ويزيد مخاطر سوء التغذية، ويجعل النساء والأطفال أكثر تعرضاً للمخاطر، بينما يؤدي استمرار القيود الأمنية والاحتجازات وتراجع الوصول الإنساني إلى تضييق المجال المتاح أمام المنظمات لمساعدة المدنيين.
والاتجاه الذي تحذر منه المنظمات الدولية واضح: كلما استمر التصعيد، لم تزد أعداد النازحين فقط، بل ازدادت صعوبة عودة الأسر إلى حياة مستقرة، لأن النزوح يأتي فوق سنوات من الفقر وفقدان مصادر الدخل وتدهور الخدمات الأساسية. وهذه النقطة هي التي تجعل الأزمة الحالية مختلفة عن موجة نزوح مؤقتة؛ فهي تهدد بتحويل مزيد من اليمنيين إلى أسر تعيش على المساعدات لفترات طويلة.
المصادر: الأمم المتحدة في جنيف، 25 سبتمبر 2026؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 22 سبتمبر؛ المنظمة الدولية للهجرة، 19 سبتمبر؛ منظمة العفو الدولية، 24 سبتمبر 2026.
