تراجعت أسعار النفط العالمية في تعاملات الجمعة، مع تجدد الآمال بإمكانية احتواء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تقدم في المحادثات بين الجانبين، مستبعدا شن هجوم على طهران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، في تصريحات خففت مؤقتا مخاوف الأسواق من اتساع المواجهة وتعطل إمدادات الطاقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.37 دولار، بما يعادل 1.3%، إلى 102.91 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار، أو 1.2%، إلى 90.40 دولار، بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز في التاسع من أكتوبر.
ورغم هذا التراجع، ظلت الأسعار عند مستويات مرتفعة، بما يعكس استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تحيط بالسوق، خصوصا مع دخول الحرب شهرها الثامن، واستمرار التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
تصريحات ترامب تعيد حسابات السوق
جاء انخفاض الأسعار بعد إعلان ترامب، الخميس، أن واشنطن تجري «مناقشات مثمرة» مع إيران، مؤكدا عدم وجود خطط لشن هجوم عليها قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال دراسة توجيه ضربة عسكرية قبل هذا الموعد.
وأثارت التصريحات ارتياحا نسبيا في أسواق الطاقة، التي تخشى أن يؤدي أي تصعيد عسكري جديد إلى تعطيل حركة ناقلات النفط ورفع تكاليف الشحن والتأمين، فضلا عن تقليص الكميات المتاحة للمشترين الدوليين.
لكن رد فعل السوق يعكس تراجعا مؤقتا في مستوى القلق، وليس انتهاء الأزمة، إذ لا تزال احتمالات التصعيد قائمة ما لم تتحول التصريحات السياسية إلى تفاهمات عملية تضمن استقرار الملاحة واستمرار تدفق الإمدادات.
وفي هذا السياق، قال المحلل لينه تران من موقع «إكس إس دوت كوم» إن تخفيف التوترات لا يزال يتطلب إحراز تقدم ملموس في المفاوضات وتحسنا في سلامة الشحن عبر مضيق هرمز.
ويعكس هذا التقييم حذرا لدى المحللين تجاه التعويل على التصريحات وحدها، إذ ترتبط استدامة تراجع الأسعار بمدى قدرة الطرفين على معالجة الملفات التي أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة.
مضيق هرمز يحدد اتجاه الأسعار
تتجاوز أهمية مضيق هرمز حدود المنطقة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. وقبل الحرب، كانت الشحنات العابرة منه تعادل نحو 20% من النفط والوقود المتداول عالميا، وهو ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره تهديدا مباشرا لاستقرار الإمدادات.
وخلال أكتوبر الجاري، ازدادت المخاوف المتعلقة بأمن السفن في الخليج والمضيق، وسط تبادل الضغوط والتهديدات بين واشنطن وطهران، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى التحرك بصورة متقلبة.
ويؤدي استمرار المخاطر البحرية إلى زيادة الأعباء على شركات النقل والتجارة، مع احتمال ارتفاع أقساط التأمين وتكاليف الشحن وتأخر وصول الشحنات إلى الأسواق المستهلكة. وقد تنتقل هذه الضغوط إلى أسعار الوقود والمنتجات النفطية، خصوصا في الاقتصادات الأكثر اعتمادا على الواردات.
وفي المقابل، فإن التوصل إلى تفاهم يضمن حرية الملاحة يمكن أن يخفف المخاوف المتعلقة بالإمدادات، ويقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
غير أن تحقيق هذا السيناريو يظل مرهونا بإجراءات فعلية على الأرض، لأن الأسواق تحتاج إلى ضمانات بشأن أمن السفن واستمرار حركة التجارة، وليس مجرد مؤشرات سياسية إيجابية.
عقوبات أمريكية تضغط على طهران
بالتوازي مع الحديث عن التفاوض، واصلت واشنطن استخدام العقوبات الاقتصادية للضغط على إيران وإنهاء الحرب.
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات تستهدف أفرادا وشبكات و17 سفينة، على خلفية نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.
ويكشف استمرار هذه الإجراءات عن ازدواجية المسار الأمريكي، الذي يجمع بين إبقاء باب التفاوض مفتوحا ومواصلة الضغط الاقتصادي على طهران. كما يوضح أن الحديث عن المحادثات المثمرة لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي أو تجاوز الخلافات القائمة.
ومن شأن العقوبات أن تؤثر في شبكات نقل النفط الإيراني والتعاملات المرتبطة به، بما يضيف عاملا جديدا إلى معادلة العرض والطلب. وفي المقابل، فإن أي تسوية سياسية قد تفتح المجال أمام تراجع المخاطر المرتبطة بالإمدادات، وإن كان رفع القيود الاقتصادية سيظل مرتبطا بمسار التفاهمات وشروطها.
الصين تتحرك لتخفيف شح الوقود
في تطور آخر قد يؤثر في توازنات سوق الطاقة، تستعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، لاستئناف صادرات الوقود المكرر بعد توقف قصير خلال عطلة الأسبوع الذهبي، بحسب مصادر نقلت عنها وكالة رويترز الجمعة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية للديزل والبنزين ووقود الطائرات، التي تواجه تحديات متزايدة نتيجة اضطرابات الإمدادات والمخاطر المرتبطة بالنقل البحري.
وتكتسب التحركات الصينية أهمية خاصة، لأن تأثيرها لا يقتصر على واردات النفط الخام، بل يمتد إلى توافر المنتجات المكررة التي تحتاج إليها قطاعات النقل والصناعة والطيران.
ويمكن لاستئناف الصادرات أن يوفر كميات إضافية للأسواق الدولية، ويساعد على احتواء النقص في بعض المنتجات، لكن حجم التأثير سيعتمد على الكميات المطروحة ومدى استمرار الصادرات خلال الفترة المقبلة.
كما أن زيادة المعروض من الوقود المكرر قد تخفف بعض الضغوط على الأسعار، لكنها لن تكون كافية وحدها لتعويض أي اضطراب واسع في إمدادات النفط الخام عبر مضيق هرمز.
المفاوضات ترسم ملامح المرحلة المقبلة
على أساس أسبوعي، كانت التوقعات تشير إلى احتمال تسجيل خام برنت مكاسب، بعدما ارتفع بنحو 4% الخميس، بينما اتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف.
وتوضح هذه التحركات أن السوق لا تزال عالقة بين عاملين متعارضين: آمال التهدئة السياسية من جهة، ومخاطر استمرار الحرب واضطراب الإمدادات من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي قال الخميس إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، في تطور يشير إلى استمرار الاتصالات بشأن أحد أبرز الملفات المؤثرة في أمن الطاقة.
ومن المرجح أن تظل أسعار النفط شديدة الحساسية خلال الأيام المقبلة لأي مؤشرات على تقدم المفاوضات أو تعثرها. فإذا نجحت الجهود الدبلوماسية في تحسين أمن الملاحة وضمان تدفق الشحنات، فقد تتراجع الأسعار مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.
أما إذا تجدد التصعيد العسكري أو فشلت المحادثات في تحقيق نتائج ملموسة، فقد تعود الضغوط الصعودية بقوة، خاصة مع استمرار العقوبات الأمريكية وحساسية السوق تجاه أي تهديد للممرات البحرية.
وبين الاحتمالين، تبدو أسواق الطاقة أمام مرحلة من الترقب، إذ لن يتحدد اتجاه الأسعار بالتصريحات السياسية وحدها، بل بقدرة واشنطن وطهران على تحويل إشارات التهدئة إلى خطوات عملية تحد من مخاطر الحرب وتحافظ على استقرار تجارة النفط العالمية.
