تواجه منطقة شمال أفريقيا تطورات سياسية وأمنية متشابكة، مع تصاعد الدور الأمريكي في رسم الترتيبات الأمنية المتعلقة بالصحراء الغربية وليبيا، وسط مخاوف من أن تؤدي بعض التحركات إلى إضعاف الرقابة الدولية أو منح شرعية لقوى مسلحة متورطة في انتهاكات.
ففي الصحراء الغربية، انتهت في 31 أكتوبر الماضي مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (مينورسو)، بعد 35 عاماً من مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك إثر فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع تجديد المهمة بسبب الخلافات بين واشنطن وموسكو.
وتسعى الولايات المتحدة إلى جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير، وتشارك الجزائر وموريتانيا في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع.
أما في ليبيا، فتضغط واشنطن باتجاه توحيد المؤسسات العسكرية في الشرق والغرب، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة بشأن طبيعة القوات التي ستدخل في التشكيل الجديد، خصوصاً أن تحقيقات أممية وثقت انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة في الجانبين، كما رصدت صلات لبعض الوحدات بتسهيل تحركات قوات الدعم السريع السودانية.
وفي تحليل نشره المجلس الأطلسي في 13 نوفمبر، حذر فرانك تالبوت، الباحث غير المقيم في مشروع شمال أفريقيا بمركز رفيق الحريري التابع للمجلس، من أن توحيد القوات الليبية دون تدقيق جاد في سجلات الوحدات وقادتها قد يمنح شرعية لمجموعات متورطة في انتهاكات. ودعا إلى إخضاع المساعدات والتدريب العسكري لشروط تتعلق بالمساءلة والرقابة المدنية.
وتكشف الحالتان عن إشكالية تتجاوز التنافس الدولي؛ فإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية أو إنهاء بعثات دولية لا يكفيان وحدهما لتحقيق الاستقرار، إذا لم تقترن الخطوات بضمانات تحمي السكان وتمنع عودة الصراع.
ومن المهم إدراك أن وحدة الدولة لا تتحقق بمجرد جمع التشكيلات المسلحة تحت قيادة واحدة، وإنما بقيام مؤسسات خاضعة للقانون والمحاسبة، تحتكر القوة بصورة مشروعة وتحمي المواطنين دون تمييز. كما أن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا ينبغي أن يصبح ورقة تفاوض تتصرف فيها القوى الكبرى وفق مصالحها. فالعدل يقتضي ألا يكون الاستقرار غطاءً لتثبيت واقع مفروض بالقوة، وألا يدفع المدنيون ثمن التفاهمات السياسية التي لا يشاركون في صياغتها.
المصدر: المجلس الأطلسي، 13 نوفمبر 2026.
