لم يعد النقاب والبرقع مجرد قضية مرتبطة بالملابس الدينية في أوروبا، بل عادا إلى صدارة نقاش سياسي وقانوني يتداخل فيه الأمن مع الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والحرية الدينية. وخلال أسابيع قليلة، دخلت البرتغال وإيطاليا وإسبانيا على خط إجراءات جديدة، متفاوتة في نطاقها، لكنها تلتقي عند نقطة واحدة: تقييد تغطية الوجه في المجال العام أو داخل المدارس.
وفي وقت دخل فيه قانون حظر تغطية الوجه حيز التنفيذ في البرتغال، أقرت مدينة لاردة الإسبانية منع تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة، بينما اتجهت إيطاليا إلى حظر البرقع والنقاب داخل المدارس.
هذا التزامن لا يعني وجود قرار أوروبي موحد، لكنه يعكس عودة القضية إلى النقاش العام في وقت تتصدر فيه الهجرة والاندماج والهوية أجندة سياسية متزايدة الحساسية.
البرتغال.. الحظر يدخل حيز التنفيذ
في البرتغال، دخل القانون الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ في 23 سبتمبر/أيلول، بعد إقراره في يوليو/تموز وتوقيعه من الرئيس.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، تصل الغرامة إلى 3 آلاف يورو، فيما يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن عامين بحق من يجبر شخصًا آخر على الخروج بوجه مغطى، مع تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرًا.
ولا يذكر القانون النقاب أو البرقع صراحة، بل يتحدث بصورة عامة عن إخفاء الوجه، وهو تعديل جاء لتجنب مشكلات دستورية تتعلق بالحرية الدينية.
لكن منظمة العفو الدولية ترى أن الصياغة العامة لا تلغي الأثر العملي للقانون على النساء المسلمات اللواتي يخترن تغطية وجوههن، وحذرت من أن الحظر قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الاجتماعية وصعوبة الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات العامة.
وبذلك تدخل البرتغال مرحلة اختبار حقيقية: هل ستنجح الاستثناءات التي وضعها القانون في منع تحول الحظر العام إلى قيد واسع على الحياة اليومية؟
إيطاليا.. النقاب يتحول إلى ملف تعليمي
في إيطاليا، اتخذت حكومة جورجا ميلوني خطوة أكثر ارتباطًا بالمدارس، إذ أقر مجلس الوزراء مرسومًا يحظر تغطية الوجه داخل المؤسسات التعليمية، مع فرض غرامات تصل إلى ألف يورو.
ورغم أن النص القانوني لا يسمي البرقع والنقاب مباشرة، فإن ميلوني استخدمت المصطلحين عند إعلان الإجراءات، وربطتهما بسياسة أوسع تتعلق بتعلم اللغة الإيطالية والاندماج داخل المدارس.
ويشمل المرسوم كذلك قيودًا على نسبة معينة من الطلاب الأجانب في بعض الفصول، وهو ما يكشف أن قضية تغطية الوجه لا تُطرح بمعزل عن النقاش الإيطالي الأوسع حول الهجرة وتركيبة المدارس.
وقالت ميلوني إن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاندماج وعدم السماح بتشكيل بيئات تعليمية منفصلة.
لكن منظمة العفو الدولية وصفت المقترحات بأنها تثير مخاوف بشأن حرية التعبير والدين والحق في التعليم، محذرة من احتمال إنتاج مزيد من الإقصاء والعزلة بدل الاندماج.
كما أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أبدى تحفظًا بشأن وضع حواجز أمام التعليم، في موقف يضيف بعدًا مؤسسيًا إلى الجدل حول القانون.
لاردة.. معركة قد تصل إلى القضاء
في إسبانيا، أقرت مدينة لاردة الكتالونية، الجمعة، تعديلًا على قانونها البلدي يمنع الوجود أو التنقل في الأماكن العامة بأشياء تغطي الوجه بالكامل.
ولا يذكر القرار النقاب أو البرقع بالاسم، لكنه يستهدفهما عمليًا، مع فرض غرامات تتراوح بين 400 و750 يورو.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، حصل القرار على أصوات الاشتراكيين وحزب يونتس وحزب فوكس، بينما صوت حزب الشعب وأحزاب أخرى ضده، في تحالف سياسي غير معتاد.
لكن أهمية القرار لا تتعلق فقط بالتصويت داخل المجلس البلدي، وإنما بما قد يحدث بعده.
فلاردة سبق أن حاولت فرض حظر مماثل، قبل أن تلغي المحكمة العليا الإسبانية الإجراء عام 2013، معتبرة أن البلدية تجاوزت صلاحياتها في تقييد حق أساسي يتعلق بالحرية الدينية.
وهذا يجعل القرار الجديد مرشحًا لمواجهة اختبار قانوني جديد، خصوصًا أن إسبانيا لا تملك حتى الآن قانونًا وطنيًا يحظر النقاب أو البرقع.
لماذا الآن؟
السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق فقط بما تقوله القوانين، بل بسبب عودة الملف في هذا التوقيت.
لا توجد أدلة على تنسيق مباشر بين البرتغال وإيطاليا وإسبانيا، كما أن الإجراءات مختلفة من دولة إلى أخرى.
لكنها تأتي في بيئة سياسية أوروبية تتزايد فيها أهمية الهجرة والاندماج والهوية الوطنية، بينما أصبحت الرموز الدينية جزءًا من نقاش أوسع حول شكل المجتمع الأوروبي.
النقاب، رغم أن عدد النساء اللواتي يرتدينه محدود، يحمل قيمة رمزية كبيرة في هذا النقاش. فهو بالنسبة إلى مؤيديه لقواعد الحظر يمثل قضية تتعلق بالتواصل والتعرف إلى الهوية والاندماج، بينما تراه منظمات حقوقية مسألة تتصل بحرية المرأة في اختيار مظهرها وممارسة معتقدها.
ومن هنا أصبح النقاب أكبر من حجمه العددي، وتحول إلى رمز في معركة سياسية وقانونية حول حدود المجال العام.
هل يحمي الحظر المرأة أم يعزلها؟
هذه هي النقطة الأكثر إثارة للخلاف.
الحكومات المؤيدة للقيود تقول إن حماية النساء من الإكراه، وضمان التواصل داخل المدارس، والتحقق من الهوية، وتعزيز الاندماج، أهداف مشروعة.
لكن الحقوقيين يطرحون سؤالًا معاكسًا: ماذا يحدث للمرأة إذا أصبحت أمام خيار بين خلع النقاب وبين الابتعاد عن المدرسة أو العمل أو بعض الخدمات؟
منظمة العفو الدولية في البرتغال حذرت تحديدًا من احتمال زيادة عزلة النساء اللواتي يخترن تغطية الوجه.
وفي إيطاليا، قالت المنظمة إن منع النقاب والبرقع داخل المدارس يمكن أن يمس حرية الدين والتعبير وحق التعليم.
وبالتالي فإن جوهر الخلاف لم يعد حول ما إذا كانت الدولة تملك حق تنظيم بعض الأماكن العامة، وإنما حول مدى تناسب الإجراء مع الهدف الذي تضعه الحكومات وراءه.
أوروبا تعرف هذا الطريق من قبل
الإجراءات الجديدة ليست بداية القصة.
ففرنسا كانت أول دولة أوروبية تفرض حظرًا عامًا على تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2010، ثم تبعتها بلجيكا عام 2011، وفرضت دول أخرى قيودًا متفاوتة على تغطية الوجه.
وفي سويسرا، دخل الحظر الوطني على تغطية الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ عام 2025 بعد إقراره عبر استفتاء.
لكن التجارب السابقة لم تُنه الجدل؛ بل أبقته مفتوحًا بين مؤيدي قواعد المجال العام والمدافعين عن الحرية الدينية.
واللافت أن بعض هذه القوانين صيغت بصورة عامة لتجنب اتهامها باستهداف المسلمين مباشرة، فتتحدث عن «تغطية الوجه» أو «إخفاء الهوية»، بينما يرى منتقدوها أن أثرها العملي يقع بصورة أساسية على النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع.
وماذا عن الحجاب؟
تثير موجة القيود الجديدة سؤالًا آخر: هل يمكن أن يمتد النقاش مستقبلًا من النقاب إلى الحجاب؟
حتى الآن، لا توجد معطيات كافية للقول إن أوروبا تتجه بصورة موحدة إلى حظر الحجاب، كما أن الفرق القانوني كبير بين غطاء يغطي الوجه وغطاء للرأس يترك الوجه ظاهرًا.
لكن توسيع النقاش من تغطية الوجه إلى الرموز الدينية عمومًا قد يجعل الحجاب حاضرًا في النقاشات السياسية المقبلة، خصوصًا إذا استمر ربط الاندماج بمظهر الطلاب أو الموظفين.
وهنا قد تدخل القضية منطقة أكثر حساسية؛ لأن النقاش لن يكون حينها حول التعرف إلى هوية الشخص، وإنما حول حدود ظهور الرموز الدينية في المجال العام.
ماذا بعد؟
المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا للقوانين أكثر منها مجرد استمرار للخطاب السياسي.
في البرتغال، سيكون السؤال حول كيفية تطبيق القانون والاستثناءات التي يتضمنها، وما إذا كانت العقوبات ستظل محصورة في الحالات التي تستهدفها الحكومة، أم ستفتح الباب أمام نزاعات جديدة حول الحرية الدينية.
وفي إيطاليا، سيواجه المرسوم اختبارًا برلمانيًا وقانونيًا، إلى جانب الجدل المتعلق بحق التعليم والطلاب الأجانب.
أما في لاردة، فقد يكون القضاء هو المحطة الأهم، بالنظر إلى السابقة التي ألغت فيها المحكمة العليا حظرًا سابقًا للمدينة.
وبين هذه المسارات، سيظل الخلاف الأساسي قائمًا: هل يكون الاندماج نتيجة للحظر، أم نتيجة للتعليم والعمل واللغة والحوار والمشاركة في المجتمع؟
الإجابة ستتحدد بقدر كبير من نتائج هذه التجارب على الأرض.
فإذا قادت القيود إلى اندماج أكبر دون آثار تمييزية، ستستخدم الحكومات ذلك لتبرير استمرارها. وإذا أدت إلى مزيد من العزلة أو حرمت نساء من التعليم والعمل والخدمات، فسيعود الجدل بقوة حول جدوى الحظر وتناسبه.
وفي النهاية، فإن المعركة الأوروبية الجديدة حول النقاب لا تدور حول قطعة قماش فحسب، وإنما حول سؤال أكبر: إلى أي مدى تستطيع الدولة تنظيم مظهر الفرد باسم الاندماج والأمن، وأين تبدأ حدود الحرية الدينية والشخصية؟
