قال صندوق النقد الدولي إنه سيواصل محادثات الميزانية مع باكستان حيث اختتمت بعثته بقيادة ناثان بورتر زيارة موظفيها إلى إسلام آباد.
ركزت زيارة الموظفين على التطورات الاقتصادية الأخيرة وتنفيذ البرامج واستراتيجية الميزانية للسنة المالية 2026.
وفي ختام الزيارة، قال بورتر في بيان: “أجرينا مناقشات بناءة مع السلطات بشأن مقترحات ميزانيتها للعام المالي 2026، فضلاً عن أجندة السياسة الاقتصادية والإصلاح الأوسع نطاقاً التي يدعمها مرفق الصندوق الموسع لعام 2024 ومرفق المرونة والاستدامة لعام 2025”.
وأوضح أن السلطات أكدت التزامها بضبط المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والأولوي، بهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026.
وأضاف أن المناقشات ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات، بما في ذلك تعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإعطاء الأولوية للنفقات.
وأشار البيان إلى “أننا سنواصل المناقشات للاتفاق على ميزانية السلطات للسنة المالية 2026 خلال الأيام المقبلة”.
كما تناولت المحادثات إصلاحات قطاع الطاقة الجارية والتي تهدف إلى تحسين الجدوى المالية وتقليص هيكل التكلفة العالية لقطاع الطاقة في باكستان.
فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي من شأنها أن تساعد في تعزيز النمو المستدام وتعزيز تكافؤ الفرص للأعمال والاستثمار.
جددت السلطات الباكستانية التزامها بسياسات اقتصادية كلية سليمة وبناء احتياطيات مالية. وتشمل الأولويات الرئيسية الحفاظ على سياسة نقدية صارمة قائمة على البيانات، وذلك لتثبيت التضخم ضمن هدف البنك المركزي متوسط الأجل، الذي يتراوح بين 5% و7%.
وعلاوة على ذلك، فإن إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وضمان سوق النقد الأجنبي العاملة، وزيادة مرونة سعر الصرف تعتبر أموراً حاسمة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها للضيافة والتعاون القوي من جانب السلطات الفيدرالية والإقليمية.
سيواصل فريق صندوق النقد الدولي تعاونه الوثيق مع المسؤولين الباكستانيين.
وأضاف البيان أن البعثة التالية المتعلقة بمراجعات برنامجي تسهيل التمويل الممدد (EFF) وتسهيلات التمويل السريع (RSF) من المتوقع أن تُجرى في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥.
