قال المستشار النمساوي كارل نيهامر اايوم الخميس إن النمسا تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من خمس سنوات وذلك بعد تقارير إعلامية عن أن البعض تلقوا إخطارا برسالة مفادها أنهم “لم يعودوا مضطرين للخوف من الاضطهاد السياسي”.
انقض نيهامر، المحافظ الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، على سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، قائلاً في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.
ومنذ ذلك الحين، أوضح هو وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، حيث سيتم تقديم 1000 يورو (1037 دولارا) لمن يتطوعون بالعودة إلى ديارهم. كما تعد النمسا من بين أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون.
وقال نيهمر في تصريح لقناة إكس التلفزيونية: “النمسا… تراجع الآن أهلية الحصول على الحماية للسوريين الذين كانوا في البلاد منذ أقل من خمس سنوات”.
يسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال خمس سنوات من منحه. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا.
لقد جعل حزب الشعب الذي يتزعمه نهامر من موقفه المتشدد تجاه الهجرة أحد السمات المميزة له، إلى درجة أن حزب الحرية اليميني المتطرف اتهمه بسرقة أفكاره.
فاز حزب الحرية اليميني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمؤيد لروسيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 29 سبتمبر، ولكن بعد حصوله على نحو 29% من الأصوات، كان يحتاج إلى شريك ائتلافي ليتمكن من الحصول على الأغلبية في البرلمان وتشكيل الحكومة.
وبما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق فوري، كلف الرئيس النمساوي نهامر بتشكيل الحكومة. ويجري نهامر محادثات مع الديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين الجدد.
وذكرت مجلة “بروفيل” الإخبارية في وقت سابق من يوم الخميس أن بعض اللاجئين السوريين تلقوا رسائل من السلطات النمساوية تبلغهم بأن الإجراءات الرامية إلى حرمانهم من وضع اللاجئ قد بدأت لأن “الوضع في بلدهم الأصلي قد تغير”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه “من السابق لأوانه بشكل واضح” الشروع في مثل هذه الإجراءات.
