أدانت ألمانيا والنمسا أمس الإثنين الحكومة الإسرائيلية لشرعيتها 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن هذه الخطوة المثيرة للجدل تنتهك القانون الدولي وتعيق الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستيان فاغنر: “ندين بشدة هذا القرار. إنه يعزز سياسة الاستيطان التوسعية التي تقوض بشكل فعال حل الدولتين”.
وقال هايكو ماس في مؤتمر صحفي في برلين: “إن الحكومة الألمانية ترفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية برمتها باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومن الواضح أن هذه السياسة يجب أن تنتهي ويجب إلغاء هذا القرار”.
وأعربت فيينا عن مخاوفها من أن “النمسا تدين قيام إسرائيل بتصنيف 13 بؤرة استيطانية كمستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مما يقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين”.
وأضافت “نحث إسرائيل على التراجع عن هذا القرار وإنهاء سياستها الاستيطانية غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي”.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس أن مجلس الوزراء الأمني وافق على خطة لفصل وشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة،
واصفا إياها بأنها “خطوة أخرى مهمة على طريق السيادة الفعلية” في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب التقارير الفلسطينية، كان هناك نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي غير شرعي يعيشون في 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة بحلول نهاية عام 2024.
جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي
.
