بواسطة في الوقت الذي تسعي فيه إندونيسيا لحماية أطفالها من العنف باهتمام جاد، هذا إلي جانب التحديات المعقدة بشكل متزايد في عصر العولمة لم تفلح القوانين التونسية في حماية الطفل من العنف المسلط عليه حتى لو كان من داخل أسرته ومن المكان الذي من المفترض أن يكون مصدرا للأمان والحماية له بالدرجة الأولى وهو البيت.
العنف ضد الأطفال
قالت نائبة رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية (MPR) ليستاري مورديجات إن نظام حماية الأطفال من العنف يجب أن يؤخذ على محمل الجد.
وأضافت مورديجات في بيان مكتوب ورد اليوم الأحد: “يجب أن تحظى الخطوات المتسقة لبناء نظام حماية للأطفال من العنف باهتمام جاد، جنبًا إلى جنب مع التحديات المعقدة بشكل متزايد في عصر العولمة”.
وفقًا لبيانات من نظام المعلومات عبر الإنترنت لحماية المرأة والطفل (SimfoniPPA) التي تم الوصول إليها يوم الأحد 7 يوليو 2024، الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي، كان هناك 7338 حالة عنف ضد الأطفال بين يناير ويونيو 2024. وشملت هذه الحالات 5798 فتاة و 2353 فتى.
وكشفت البيانات أن العنف الجنسي هو الشكل الأكثر شيوعًا، حيث تم الإبلاغ عن 4537 حالة. لذلك، قالت مورديجات إنه يجب أخذ حالات العنف ضد الأطفال على محمل الجد، كخطوة حقيقية لحماية جميع الأطفال في البلاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لحماية الأطفال أصبحت تشكل تحديًا متزايدًا في ظل العصر الرقمي وبالإضافة إلى العنف الجسدي، أوضحت أن العنف النفسي على المنصات الرقمية أصبح الآن منتشرًا كل يوم.
وأعربت عن أملها في أن يتمكن أصحاب المصلحة على المستويين المركزي والإقليمي من العثور على جذور حالات العنف غير إن الخطوات المناسبة يمكن أن تساعد في منع وقمع عدد حالات العنف ضد الأطفال.
وقالت إن النجاح في الحد من عدد الحالات يمكن أن يحقق جيلًا أصغر سناً تنافسيًا ومرنًا وكما ذكرت مورديجات أنه من الضروري تعزيز دور الأسرة في معالجة العنف ضد الأطفال.
غير إن الجهود المبذولة لمعالجة العنف ضد الأطفال يجب أن تتم بشكل شامل، ومن بينها تحسين رفاهية الأسر. وفق وكالة أنتارا
وبالمقارنة لما يحدث في بلد آخر أكدت الأرقام التي أوردتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أن خطر البيت أكبر من الشارع على الأطفال في تونس، ما مثل صدمة للمهتمين بشؤون حماية الطفولة في البلد. ويتعرض الأطفال في تونس لمختلف أشكال العنف في مختلف الفضاءات. ويؤكد خبراء علم الاجتماع على ضرورة إدماج الطفل في محيط بديل يساعده على مواجهة الواقع بما يفضي به مستقبلا إلى تأسيس أسرة مستقرة.
هذا ولم تفلح القوانين التونسية في حماية الطفل من العنف المسلط عليه حتى لو كان من داخل أسرته ومن المكان الذي من المفترض أن يكون مصدرا للأمان والحماية له بالدرجة الأولى وهو البيت.
وصدمت إحصائيات أوردتها آمال بلحاج موسى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين التونسية المهتمين بشؤون حماية الطفولة بعد أن أكدت الأرقام أن الخطر على الطفل في منزله قد يكون أكثر مما هو في الشارع
وجاء في “التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيات الطفولة المهددة”، الذي نشرته وزارة المرأة والأسرة أن السلطات تلقت أكثر من 20 ألف إشعار في العام 2022 مقارنة بنحو 17 ألف إشعار في العام 2021. ويتصدر العنف المعنوي قائمة التهديدات الموجهة للأطفال بنسبة 42 في المئة من إجمالي الإشعارات التي توصلت بها السلطات. وفق وكالة العرب
