رفض مجلس النواب التايلاندي أمس، الخميس، مقترح إدراج جريمة الإساءة إلى الذات الملكية في قائمة الجرائم التي سيتم العفو عنها بموجب مشروع قانون العفو السياسي الجديد، حيث صوت 270 نائبا ضد إدراج الجريمة، بينما صوت 152 نائبا لدعم المقترح.
ويعد الاقتراح جزءًا من تقرير لجنة خاصة بمجلس النواب يحدد البدائل لمشروع قانون العفو المقترح عن المجرمين السياسيين.
وفي حين صوت مجلس النواب ضد إدراج جريمة الإساءة إلى الذات الملكية، فإنه أيد بقية التقرير، الذي حدد نتائج أبحاث اللجنة في أشكال مختلفة من العفو التي يمكن متابعتها.
يدعو حزب الشعب المعارض إلى العفو عن المدانين بموجب المادة 112 من القانون الجنائي، والمعروفة أيضًا باسم قانون إهانة الذات الملكية، في حين يختلف النواب في الائتلاف الحكومي مع تمديد العفو ليشمل المدانين بإهانة الذات الملكية.
وسوف يحيل المجلس الآن التقرير إلى الحكومة للنظر فيه. ولكن الحكومة ليست ملزمة باتباع اقتراحات اللجنة.
