يتولى أي وزير مالية جديد نسبيا، مثل بيتشاي تشونهافاجيرا، منصبه وهو يواجه أجندة مزدحمة: الحفاظ على علاقات جيدة مع البنك المركزي، وضمان تحصيل الإيرادات بقوة، واتباع سياسات مسؤولة ماليا، وإدارة الجمارك والضرائب. ومراقبة التضخم، الذي بلغ 1.54% في مايو لكنه تراجع إلى 0.62% في يونيو، وتحقيق هدف السياسة النقدية المشتركة المتفق عليه مع بنك تايلاند. وتحسين الوصول إلى التمويل.
ورغم هذه القائمة الطويلة من الضرورات ــ أو في الواقع بسببها ــ فإن بيتشاي بصفته وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء لديه في الواقع مهمة رئيسية واحدة فقط: تعزيز النمو الاقتصادي.
في حين توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو تايلاند من 1.9% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، فقد انخفض النمو في الربع الرابع من العام الماضي. وتستمر تايلاند في التخلف عن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى، بما في ذلك ماليزيا، التي نمت بنسبة 4.2% في الربع الأول؛ والفلبين، مع نمو متوقع بنسبة 6.0% بفضل ارتفاع الطلب المحلي والصادرات؛ وإندونيسيا، مع نمو متوقع بنسبة 5.1%، أقل بقليل من هدف الحكومة.
باختصار، يتعين على تايلاند ـ بل وتستطيع ـ أن تفعل ما هو أفضل. وتشير الإحصاءات الخاصة بمنافسيها في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى أن التركيز على النمو يؤتي ثماره. والمفتاح هنا يتلخص في تبني سياسات تجعل النمو أولوية قصوى.
لا شيء من هذا يقلل من النجاحات الكبيرة التي حققتها تايلاند في الحد من الفقر والتصنيع وتحسين الرعاية الصحية. هذه إنجازات حقيقية من الأفضل للعديد من البلدان النامية أن تحاكيها. لكن التركيز على النمو أدى إلى تلك التخفيضات الكبيرة في معدلات الفقر ويمكنه الآن دفع تايلاند للخروج من النمو الفاتر في أعقاب الوباء.
إن التحفيز المالي، وهو جزء مهم من السياسة الاقتصادية للحكومة، يمكن أن يحسن الطلب المحلي وبالتالي يعطي دفعة مؤقتة، لكن السؤال يظل مفتوحا عما إذا كان سيؤدي حقا إلى إرساء الأساس لنمو اقتصادي أوسع نطاقا ومستداما. والتحفيز المالي يشكل تحديا أيضا، في وقت يرتفع فيه الاقتراض العام ــ بنسبة 9.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2024.
علاوة على إن رغبة الحكومة في تشجيع التايلانديين على إنفاق الأموال في مجتمعاتهم المحلية أمر مفهوم. ولكن هذا يفرض خيارات صعبة فيما يتصل باستدامة الاقتراض العام. وعلى النقيض من ذلك، يعمل النمو على زيادة الإيرادات ويمنح صناع السياسات حيزاً مالياً أكبر لتنفيذ الإصلاحات في التعليم والتنمية الريفية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض معدلات الفقر إلى مستويات أعظم.
