شهدت ظاهرة الهجرة العكسية تحولاً من مجرد حالات فردية إلى مسار هيكلي استثنائي، مع تسجيل صافي مغادرة سلبي مستمر للسنة الثالثة على التوالي، و سجلت بيانات جامعة تل أبيب ومكتب الإحصاء المركزي مغادرة أكثر من 268 ألف إسرائيلي لفترات طويلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في الوقت الذي تراجعت معدلات الهجرة الوافدة، حيث استقبل الاحتلال عام 2024 نحو 31 ألف مهاجر فقط، مقابل مغادرة أكثر من 82 ألف شخص خلال العام نفسه، ما أدى إلى اختلال الميزان الديموغرافي لصالح الخروج.
وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن موجة المغادرة من إسرائيل تصاعدت منذ الأزمة التي أثارتها خطة حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي مطلع 2023، ثم تسارعت بعد 7 أكتوبر والحرب التي أعقبته، وسط توقعات باستمرار صافي المغادرة سلبياً خلال 2025.
تأكل النمو السكاني:
وأظهرت مقابلات أجرتها الصحيفة مع 71 إسرائيلياً انتقلوا إلى الولايات المتحدة خلال 2024 و2025 أن المخاوف من الأوضاع السياسية والاجتماعية كانت من أبرز أسباب المغادرة.
وقالت الباحثة في الهجرة والديموغرافيا ليلاش ليف آري لـ”فايننشال تايمز” إن المناخ الاجتماعي والسياسي أصبح أحد دوافع الموجة الأخيرة، فيما تحدث إسرائيليون علمانيون وليبراليون للصحيفة عن قلقهم من تنامي نفوذ التيارات الدينية والقومية المتطرفة.
كما برزت تكاليف المعيشة والسكن بين أسباب المغادرة، إذ قال جوناثان، وهو متخصص في العقارات انتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة، إن شراء شقة مساحتها 100 متر مربع في بتاح تكفا قد يكلف نحو مليون دولار، بينما تمكن هو وزوجته بعد عام من الانتقال من شراء منزل لم يكونا قادرين على تحمل تكلفته في إسرائيل.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن أستاذ الديموغرافيا الفخري في الجامعة العبرية سيرجيو ديلا بيرغولا وصفه استمرار الرصيد السلبي للمغادرة بأنه “استثنائي تماماً”. وكانت الهجرة إلى إسرائيل قد شكلت 65% من نمو السكان بين عامي 1948 و1960، ونحو 20% خلال العقدين السابقين لجائحة كورونا.
وفيما يتعلق بالأثرياء، نقلت الصحيفة عن دراسة لسلطة الضرائب الإسرائيلية أن معدل مغادرتهم، وبينهم عاملون في التكنولوجيا والرعاية الصحية، بلغ خلال 2023 و2024 نحو ضعف مستواه في 2019، وأن استمرار المعدل قد يرفع الخسارة السنوية في الإيرادات الضريبية إلى 3.5 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
وأظهرت دراسة لجامعة تل أبيب ارتفاع صافي المغادرين بين الأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات العلمية والتكنولوجية. ونقلت “فايننشال تايمز” عن اقتصاديين تحذيرهم من تأثير استمرار خروج الكفاءات على قطاع التكنولوجيا، الذي يمثل نحو خُمس الناتج الاقتصادي ونصف الصادرات، إضافة إلى زيادة الضغوط على الجيش وتمويل خطط رفع الإنفاق الدفاعي.
وفي المقابل، بدأت الحكومة الإسرائيلية تقديم حوافز ضريبية لتشجيع أصحاب المهارات العالية على العودة.
وهبط معدل النمو السكاني السنوي إلى نحو 1.1% – 1.2%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ أكثر من عقد.
نزيف الكفاءات ورأس المال البشري
أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” ودراسات صادر عن “سلطة الضرائب الإسرائيلية” بأن المغادرة لم تقتصر على الكم، بل تميزت باستنزاف الموارد البشرية والمهارات النوعية:
-
استنزاف قطاع الصحة: سجل الاتحاد العام لأطباء الصحة العامة خروج صافي 328 طبيباً عام 2024 وحده، وهو أعلى معدل خسارة في سنة واحدة، مما وضع القطاع على شفا أزمة تشغيلية حادة.
-
هروب العقول العلمية والتقنية: شملت موجة المغادرة أكثر من 21 ألف حامل شهادة جامعية، بينهم نحو 7,400 خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأكثر من 3,300 مهندس.
-
مغادرة أصحاب الدخل المرتفع: تضاعفت نسبة المغادرين من ذوي الدخول العالية مقارنة بعام 2019، متجاوزة متوسط دخل الفرد العام بـ 50%.
الدوافع المركبة للانهيار
ترجع أسباب اتساع الظاهرة إلى تضافر ثلاثة عوامل رئيسية:
-
الانسداد السياسي والمجتمعي: أدت خطة التعديل القضائي مطلع 2023 إلى شرخ داخلي عميق بين التيارين العلماني وديني القومي المتطرف، مما دفع الفئات الليبرالية للبحث عن بيئات بديلة.
-
الضغوط الأمنية: أدت تداعيات حرب 7 أكتوبر 2023 وما تلاها من توسع الصراع إلى فقدان الشعور بالأمان الاستقرائي وزيادة عبء الخدمة العسكرية على قوات الاحتياط.
-
التضخم وتكلفة المعيشة: سجلت أسعار العقارات ارتفاعات غير متناسبة مع مستويات الأجور (مثل وصول سعر شقة بمساحة 100م² في بتاح تكفا إلى نحو مليون دولار)، ما جعل البقاء غير ممكن اقتصادياً لشرائح واسعة.
التبعات الاقتصادية والاستراتيجية
-
الخسائر الضريبية: تُقدر سلطة الضرائب أن استمرار هجرة ذوي الدخل المرتفع سيكلف الخزانة نحو 3.5 مليار دولار سنوياً كإيرادات مفقودة.
-
تهديد قطاع “الهايتك”: يهدد خروج المهندسين والمبتكرين القطاع الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ونصف الصادرات الإسرائيلية.
-
الضغوط العسكرية: تراجع الفئات الشابة العاملة يقلل من الطاقة التجنيدية والإنتاجية اللازمة لدعم النفقات الدفاعية المرتفعة.
تؤكد البيانات الرسمية والأكاديمية أن تحول إسرائيل إلى “بيئة طاردة” يخلق حلقة مفرغة: حيث تؤدي هجرة العقول وأصحاب رؤوس الأموال إلى إضعاف الاقتصاد والخدمات العامة، مما يدفع المزيد من الكفاءات للرحيل، ويرسخ اتجاهات التراجع الهيكلي للدولة.
