على الرغم من الإشادة بها باعتبارها الاقتصاد الأسرع نموا في العالم تستمر فجوة الثروة في الهند في الاتساع، حيث يتمتع أغنى المليارديرات برخاء غير مسبوق بينما يكافح الملايين في الفقر.
ووفقا لكشمير للخدمات الإعلامية، تفتخر الهند الآن بعدد قياسي من المليارديرات، حيث استضاف موكيش أمباني، أغنى ملياردير في الهند، مؤخرا حفلا فخما قبل الزفاف لابنه، تضمن أداء لنجمة البوب العالمية ريهانا، بتكلفة مذهلة بلغت 150 مليون دولار.
وقد أثار هذا العرض الباهظ للثروة غضبا بين العديد من الهنود الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. يزعم كثيرون أن النمو الاقتصادي في الهند في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي غير متساو، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الأغنياء والفقراء. على الرغم من مزاعم الحد من الفقر، يشكك العديد من الاقتصاديين في دقة بيانات الحكومة.
يقول الخبراء إن حكومة مودي تعرقل الجهود المبذولة لقياس مستويات الفقر بدقة من خلال اختيار إصدار البيانات والمسوحات الهامة والفشل في معالجة النقص المزمن في الوظائف الآمنة لما يقرب من 1 مليار هندي.
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مختبر التفاوت العالمي الذي أعده الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي وآخرون، فإن أعلى 1% دخلا في الهند يمتلكون أكثر من 40% من ثروتها. ووجد التقرير أن تركيز الثروة في القمة أصبح واضحا بشكل خاص خلال العقد الماضي، وأن الهند الآن أكثر تفاوتا مما كانت عليه خلال الحكم الاستعماري البريطاني.
يستمر ارتفاع التضخم ونقص الوظائف في إجهاد النصف الأدنى من السكان، مما يهدد شعبية مودي مع مرور البلاد بالانتخابات. في المناطق الريفية مثل ميلغات في ولاية ماهاراشترا، الفقر صارخ، حيث تكافح العائلات من أجل البقاء على الأجور اليومية الضئيلة، مع محدودية الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي.
ولم تتحقق وعود الحكومة بخلق فرص العمل، مما أدى إلى انتشار الشكوك على نطاق واسع بين الشباب العاطلين عن العمل. والإحباط واضح، حيث يشعر الكثيرون بأنهم تخلفوا عن الركب بسبب تركيز الحكومة على التنمية للأثرياء. وفي الوقت الذي يقوم فيه مودي بحملة لإعادة انتخابه، تتحدى فجوة الثروة المتنامية والعاطلين عن العمل روايته عن النمو الاقتصادي الشامل.
وبما أن ارتفاع التضخم قد أضر بالأسر الفقيرة أكثر من غيرها، فإن الإحباط من الهوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء يهدد بإضعاف شعبية مودي. وتظل البطالة – وهي مشكلة تكمن في قلب فجوة التفاوت الآخذة في الاتساع في البلاد – قضية رئيسية لحملة إعادة انتخابه حيث يكافح أفقر 50٪ من السكان نقصا مزمنا في الوظائف اللائقة.
يجادل النقاد بأن خطط الرعاية الاجتماعية الحكومية جاءت بتكلفة هائلة بلغت 400 مليار دولار، في حين انخفض الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم بشكل متناسب.
وقالت ريتيكا خيرا، الأستاذة في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، إن مودي ينسب الفضل في المخططات التي تم تقديمها قبل وصوله إلى السلطة ويغزلها بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بتأثيرها الدائم. “لم تؤد سياسات الحكومة إلا إلى توسيع فجوة الثروة، مما أفاد الأغنياء على حساب الفقراء. حان الوقت للتغيير»، أضاف ريتيكا.
وقال ميتريش غاتاك، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، إن البيانات التي تم الحصول عليها أظهرت بوضوح أن نمو الهند غير متوازن، ووصف فشل الرخاء في الانخفاض بأنه مشكلة تفاقمت في السنوات ال 10 الماضية.
