الأمة| أيدت المحكمة العليا في الهند قرار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019 بإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير وتحديد يوم 30 سبتمبر من العام المقبل موعدًا نهائيًا لإجراء انتخابات الولاية، فيما يرى بعض المنتقدين الحكم غير دستوري.
إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير
وكانت جامو وكشمير، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، في قلب التوترات المستمرة منذ انفصال باكستان والهند عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947، مما أدى إلى إنشاء دولتين مستقلتين.
وجاء القرار الذي اتخذته اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع ردا على أكثر من عشرة التماسات تطعن في قرار إلغاء الحكم الذاتي وتقسيم المنطقة إلى منطقتين تداران اتحاديا.
وعلق الزعيم الهندوسي على منصة X قائلا إن هذا القرار “التاريخي” كان “منارة أمل ووعدا بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء الهند أقوى وأكثر اتحادا”، ويعزز هذا القرار موقف الحكومة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار.
هل إلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير جائز؟
ويرى منتقدو القرار أن الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الوضع الخاص للمنطقة الجبلية وأن البرلمان ليس لديه سلطة إلغائه.
وقالت المحكمة إن الوضع الخاص هو بند دستوري مؤقت يمكن أن يلغيه البرلمان، كما أمر بأن تصبح المنطقة الفيدرالية ولاية في أقرب فرصة.
وتحكم الهند، وادي كشمير المكتظ بالسكان، اما منطقة جامو فهي مقسمة بين باكستان، التي تسيطر على منطقة صغيرة في الغرب، والصين التي تسيطر على منطقة مرتفعة ذات كثافة سكانية منخفضة في الشمال.
