شهدت باكستان خلال الساعات الماضية موجة جديدة من الفيضانات المفاجئة بعد أن فتحت الهند بوابات عدد من السدود على نهر السند وروافده، ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه باتجاه الأراضي الباكستانية.
وقد تسببت هذه الخطوة في غمر مساحات واسعة من القرى والبلدات الحدودية، وأثارت مخاوف من كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.
ارتفاع منسوب المياه وخسائر أولية
بحسب السلطات المحلية، ارتفع منسوب المياه بشكل خطير في مناطق البنجاب والسند، حيث غمرت الفيضانات الأراضي الزراعية، وأتلفت محاصيل القطن والقمح والأرز في أكثر من 150 ألف هكتار.
كما أُجبرت حوالي 40 ألف عائلة على مغادرة منازلها بعد أن غمرتها السيول، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تكافح لإجلاء السكان العالقين في المناطق الأكثر تضرراً.
وأكدت إدارة الكوارث الوطنية أن الوضع “خطير للغاية”، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 120 حالة وفاة وإصابة المئات بسبب انهيار المنازل وجرف السيول للمركبات.
مخاوف من أزمة إنسانية
وحذرت منظمات إغاثية من أن آلاف الأسر في القرى الحدودية تواجه ظروفاً قاسية بعد أن فقدت مساكنها ومصادر رزقها. كما أن نقص مياه الشرب النظيفة وغياب الرعاية الصحية الطارئة يهددان بانتشار الأمراض المعدية.
وفي الوقت ذاته، بدأت السلطات الباكستانية إقامة مراكز إيواء مؤقتة في المدارس والمباني الحكومية لإيواء المتضررين. وقدرت الخسائر المبدئية في الممتلكات والبنية التحتية والزراعة بأكثر من 350 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني.
الجانب السياسي والتوترات المتصاعدة
فتح الهند لأبواب السدود من دون تنسيق مع باكستان أعاد إلى الواجهة الخلافات التاريخية حول مياه الأنهار المشتركة بين البلدين، وخاصة ما يتعلق باتفاقية نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي.
وتتهم إسلام آباد نيودلهي بانتهاك بنود الاتفاقية عبر خطوات أحادية الجانب، بينما تبرر الهند إجراءاتها بأنها “ضرورية” لحماية مناطقها من مخاطر الفيضانات الداخلية.
ويرى محللون أن هذه التطورات قد تزيد من حدة التوترات السياسية والعسكرية بين الجارتين النوويتين، خصوصاً في ظل الخلافات القائمة حول إقليم كشمير وقضايا الأمن الحدودي.
جهود الإغاثة ومطالب بالتحرك الدولي
من جانبه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السلطات المحلية إلى تعبئة كل الموارد لإنقاذ المتضررين وتقديم الدعم العاجل لهم. كما وجه نداءً إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للمساعدة في مواجهة الكارثة.
وأكدت القوات المسلحة الباكستانية استعدادها الكامل لدعم عمليات الإغاثة عبر نشر طائرات هليكوبتر وفرق إنقاذ مدربة على مواجهة الكوارث الطبيعية. كما جرى تعزيز التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم لتسريع الاستجابة.
آثار اقتصادية بعيدة المدى
إلى جانب الخسائر البشرية، يتوقع خبراء أن تؤدي هذه الفيضانات إلى ضربة قاسية للاقتصاد الباكستاني، خاصة في القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما ستزيد الأضرار في البنية التحتية من أعباء الحكومة التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية خانقة.
ويؤكد الخبراء أن استمرار الأزمات المائية بين باكستان والهند يتطلب حلولاً دبلوماسية عاجلة تضمن احترام الاتفاقيات الدولية، وتحقيق إدارة عادلة ومستدامة لموارد المياه المشتركة.
باختصار إن فتح الهند أبواب السدود على مجاري الأنهار المشتركة مع باكستان كشف مجدداً هشاشة الوضع الإقليمي، وأدى إلى كارثة طبيعية أوقعت عشرات الضحايا وآلاف المشردين وخسائر بمئات الملايين من الدولارات.
وفي وقت تكافح فيه السلطات الباكستانية لاحتواء آثار الطوفان، يبقى الحل السياسي والتعاون الدولي السبيل الوحيد لتفادي كوارث مماثلة في المستقبل.
