قررت الحكومة الهندية، برئاسة ناريندرا مودي، تمديد الحظر المفروض على مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للداعية الإسلامي ذاكر نايك لمدة خمس سنوات إضافية، بموجب قانون الأنشطة غير المشروعة، لتستمر القيود المفروضة على المؤسسة منذ نوفمبر 2016.
وقالت وزارة الداخلية الهندية، في إشعار صدر اليوم الجمعة، إن أنشطة المؤسسة تمثل، بحسب ادعائها، تهديداً لأمن البلاد والسلم الاجتماعي والوئام الطائفي، معتبرة أن استمرار الحظر ضروري لمنع المنظمة من استئناف نشاطها وإعادة تجميع أعضائها.
واتهمت الوزارة نايك وأعضاء المؤسسة بنشر الكراهية والعداء الديني بين الطوائف، مشيرة إلى استخدام شبكات التلفزيون الفضائية والإنترنت ووسائل الإعلام المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات وصفتها بالتطرف، والوصول إلى ملايين المتابعين داخل الهند وخارجها.
كما زعمت أن خطابات الداعية الإسلامي قد تشجع بعض الشباب على الانخراط في أنشطة مسلحة، محذرة من أن رفع الحظر قد يسمح للمؤسسة باستئناف أنشطتها.
ويأتي القرار امتداداً لإجراءات بدأت عام 2016، عندما صنفت السلطات الهندية المؤسسة جمعية غير قانونية، قبل تجديد الحظر عام 2021، وكان من المقرر انتهاء مدته السبت.
نايك ينفي الاتهامات
ويقيم ذاكر نايك حالياً في ماليزيا، بعدما غادر الهند عقب هجوم استهدف مطعماً في العاصمة البنغلاديشية دكا في يوليو 2016، وسط مزاعم عن تأثير خطاباته على أحد منفذي الهجوم.
ونفى نايك مراراً هذه الاتهامات، بينما تواصل وكالة التحقيقات الوطنية الهندية التحقيق في أنشطته.
ويعيد تمديد الحظر فتح ملف القيود القانونية والأمنية المفروضة على المؤسسة، في ظل استمرار الخلاف بين السلطات الهندية والداعية الإسلامي بشأن طبيعة نشاطه وخطاباته الدينية.
