أيدت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين قرار الحكومة المثير للجدل لعام 2019 بإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير، وحكمت أيضًا بأن الإقليم المتنازع عليه ذو الأغلبية المسلمة يجب أن يستعيد تصنيفه كدولة مع إجراء الانتخابات المحلية العام المقبل.
وفي حكم المحكمة العليا، قال رئيس القضاة دي واي تشاندراتشود إن “استعادة الدولة ستتم في أقرب وقت ممكن”، حيث وجه لجنة الانتخابات في البلاد لإجراء انتخابات في جامو وكشمير بحلول نهاية سبتمبر 2024.
أخطر بؤر التوتر
وكانت منطقة كشمير الجبلية، التي تطالب كل من الهند وباكستان بسيادتها عليها بالكامل، مركزاً لصراع إقليمي عنيف في كثير من الأحيان بين الجارتين المسلحتين نووياً لأكثر من 70 عاماً وتعد المنطقة واحدة من أخطر بؤر التوتر في العالم، وتقسم الحدود الفعلية التي يطلق عليها خط السيطرة المناطق التي تشرف عليها نيودلهي وإسلام آباد.
قبل أربع سنوات، ألغى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المادة 370، وهو حكم دستوري يمنح وضعًا خاصًا للدولة السابقة، بما في ذلك سلطة أن يكون لها دستورها الخاص وعلمها والحكم الذاتي في جميع الأمور، باستثناء بعض الأمور. مجالات السياسة مثل الشؤون الخارجية والدفاع.
خطوة مثيرة للجدل
وبعد أيام فقط، صوت البرلمان الهندي على تقسيم جامو وكشمير إلى إقليمين اتحاديين، وهي خطوة مثيرة للجدل للغاية أعطت نيودلهي سيطرة أكبر على المنطقة المتنازع عليها.
وفي الوقت نفسه، تحولت منطقة لاداخ الجبلية النائية، التي كانت في السابق جزءًا من جامو وكشمير، إلى منطقة مستقلة وتطالب كل من الهند والصين بأجزاء من المنطقة المتنازع عليها وقالت المحكمة العليا اليوم الاثنين إن إعادة تصنيف لاداخ أيدت أيضًا تواجه الكاتبة الهندية أرونداتي روي اتهامات بالتحريض على الفتنة بسبب تصريحاتها عام 2010 بشأن كشمير
وكان إلغاء الوضع الخاص لكشمير أحد الوعود الرئيسية التي قطعها مودي خلال حملته الانتخابية العامة عام 2019، ويأتي حكم المحكمة العليا قبل أشهر فقط من توقع ترشحه مرة أخرى لولاية ثالثة نادرة وأشاد مودي يوم الاثنين بحكم المحكمة ووصفه بأنه “إعلان مدو للأمل والتقدم والوحدة”.
منارة أمل
وكتب مودي على موقع X، تويتر سابقًا: “إن حكم المحكمة العليا اليوم بشأن إلغاء المادة 370 هو حكم تاريخي ويدعم دستوريًا القرار الذي اتخذه برلمان الهند في 5 أغسطس 2019” وأضاف أن الحكم كان “منارة أمل ووعدًا بمستقبل أكثر إشراقًا وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء الهند أقوى وأكثر اتحادًا”.
أدى إلغاء المادة 370 إلى إخضاع جامو وكشمير لجميع أحكام الدستور الهندي. سمحت هذه الخطوة لغير المقيمين بشراء العقارات في الوادي والتقدم للوظائف أو المنح الدراسية التي كانت مخصصة سابقًا لسكان الولاية الحاليين.
وأثارت هذه الخطوة أيضًا ضجة من أحزاب المعارضة في ذلك الوقت، حيث قال المنتقدون إن التغييرات في وضع كشمير يمكن أن تزيد من تأجيج التوترات وخطر العنف في منطقة غير مستقرة بالفعل. وأعرب بعض السياسيين الكشميريين يوم الاثنين عن خيبة أملهم إزاء حكم المحكمة.
علاوةعلي إن شعب J&K لن يفقد الأمل أو يستسلم. وكتبت محبوبة مفتي، رئيسة الوزراء السابقة والزعيمة الحالية لحزب شعب جامو وكشمير الديمقراطي، أن كفاحنا من أجل الشرف والكرامة سيستمر بغض النظر . “هذه ليست نهاية الطريق بالنسبة لنا.
وقال عمر عبد الله، نائب رئيس المؤتمر الوطني لجامو كشمير، إنه يشعر بخيبة الأمل ولكن ليس بالإحباط وسيستمر النضال. لقد استغرق حزب بهاراتيا جاناتا عقودًا للوصول إلى هنا. نحن أيضًا مستعدون للمدى الطويل وفق سي إن إن.
