وقعت الهند ونيوزيلندا يوم الاثنين اتفاقية تجارة حرة من شأنها إزالة الرسوم الجمركية على صادرات الهند، وجذب 20 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، وتسهيل هجرة آلاف المهنيين الهنود.
بدأت المفاوضات بشأن الصفقة في مارس من العام الماضي، وتمّ إبرامها في ديسمبر. ووقعها في نيودلهي وزير التجارة الهندي بيوش غويال ووزير الاستثمار النيوزيلندي تود مكلاي خلال اجتماع لقادة الأعمال من كلا البلدين.
بموجب الاتفاقية، ستحصل جميع السلع الهندية على إمكانية الوصول إلى سوق نيوزيلندا بدون رسوم جمركية، بينما ستقوم الهند بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 بالمائة من صادرات نيوزيلندا.
كما تفتح الاتفاقية مسارات توظيف للمهنيين الهنود، مع حصة قدرها 5000 تأشيرة في أي وقت وإقامة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأضاف غويال خلال حفل التوقيع: “كما يتضمن ذلك التزاماً استثمارياً سيشجع الشركات على الاستفادة من نقاط القوة والحجم الذي توفره الهند. وسيشجع أيضاً الشركات الهندية على النظر إلى سوق نيوزيلندا سواءً للوصول إلى السلع والخدمات أو للاستثمار المحتمل”.
يهدف استثمار نيوزيلندا في الهند، البالغ 20 مليار دولار أمريكي، والذي تم التفاوض عليه كجزء من اتفاقية التجارة الحرة، إلى دعم قطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات والابتكار وخلق فرص العمل. ولم يحدد غويال وماكلاي جدولاً زمنياً، إلا أن وزارة التجارة كانت قد صرحت سابقاً بأن مدة الاستثمار ستتجاوز 15 عاماً.
قال ماكلاي إنه يأمل في تنفيذ الاتفاقية التجارية بحلول نهاية عام 2026. ولم تتم الموافقة عليها بعد من قبل برلمان نيوزيلندا، حيث واجهت انتقادات من شريك الائتلاف الحاكم.
قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في منشور على موقع X قبل التوقيع إن الاتفاقية “اتفاقية لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل، تمنح المصدرين النيوزيلنديين وصولاً غير مسبوق إلى 1.4 مليار شخص واقتصاد من المقرر أن يصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم”.
في حين تعهد حزب نيوزيلندا أولاً، وهو حزب شعبوي يميني متطرف، بالتصويت ضد الاتفاقية، قائلاً إنها “تتنازل عن الكثير، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، ولا تحصل على ما يكفي في المقابل للنيوزيلنديين”، قال حزب العمال المعارض الأسبوع الماضي إنه سيدعم اتفاقية التجارة الحرة، مما يمهد الطريق لتمريرها في البرلمان.
وتُعد هذه الاتفاقية ثالث اتفاقية تجارة حرة للهند منذ العام الماضي، عندما سارعت في تنويع أسواقها لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على صادراتها بنسبة 50%.
“كانت هذه واحدة من أسرع اتفاقيات التجارة الحرة التي تم إبرامها في تاريخ التجارة الهندية. من المهم إجراء مفاوضات سريعة في وقت تتزايد فيه تكلفة المفاوضات البطيئة، وفي بيئة يمكن فيها تغيير أنظمة التعريفات الجمركية بناءً على إعلان سياسي واحد”، هذا ما قالته أنيسري سوريش، الباحثة في معهد تاكشاشيلا، لصحيفة عرب نيوز.
“على الرغم من أن هذه اتفاقية تجارة حرة صغيرة، إلا أنها يمكن أن تكون بمثابة إطار رمزي للهند لتوسيع خيارات أسواق التصدير الخاصة بها والانخراط في صفقات تجارية سريعة الخطى في وقت يتآكل فيه النظام التجاري القائم على القواعد.”
وفي عام 2025، وقعت الهند اتفاقيتين رئيسيتين أخريين للتجارة الحرة – اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة مع المملكة المتحدة واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2026.
كما أعلنت الهند أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، والتي تعد واحدة من أهم اتفاقيات التجارة الحرة للبلاد نظراً لحجم الكتلة الأوروبية، ولكن لم يتم توقيعها بعد.
