صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، كتاب «عدن ودورها في تجارة البحر الأحمر.. (402هـ/ 1021م حتى 636هـ/ 1228م)»، للدكتورة منى أحمد حجازي.
الكتاب مقسّم إلى ثلاثة فصول مهدت لهم المؤلفة بمقدمة تحدث فيها عن أهمية الموقع وسبب اختياره، وحمل الفصل الأول عنوان «الحياة السياسية لعدن منذ قيام دولة بني زياد وحتى سقوط الدولة الأيوبية ٦٢٦هـ / ۱۲۲۸م»، ويتناول مقدمة عن الحالة السياسية فى اليمن أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وعرض سريع لدولة بني زياد ( ٢٠٤ هـ / ٨١٩ م – ٤١٢ هـ / ١٠٢١ م ) كمقدمة سياسية للفترة محل الدراسة والتي تبدأ منذ عهد بنى معن وإدارتهم لميناء عدن كنواب تابعين لبنى زياد، ثم فترة حكم بني زريع كنواب للصليحيين على عدن واستئثارهم بالسلطة ثم صراعهم على الحكم وأوضاع اليمن السياسية قبيل بسط الأيوبين سلطتهم عليها ومرورًا بحكام الأيوبين المتعاقبين على اليمن وحتى آخر سلاطينهم في اليمن الملك المسعود الأيوبي.
وجاء الفصل الثاني بعنوان «الحياة الاقتصادية في عدن»، ويتناول النشاط التجارى لعدن، والطرق التجارية البرية البحرية، والتجارة الداخلية والخارجية والصادرات والواردات والمكاييل والموازين، والعملات المستخدمة في عدن في تسهيل حركة التجارة والضرائب والرسوم المفروضة على السفن وإجراءات دخولها وخروجها من الميناء، وأهم الصناعات التي قامت في عدن.
والفصل الثالث «الحياة الاجتماعية والفكرية» يتناول هذا الفصل طبقات المجتمع وطوائفه في ظل تعدد الجنسيات التي كانت تشهده عدن، ودور المرأة في المجتمع العدني سواء في الحياة اليومية وأعبائها أو مشاركة المرأة في الحكم بجانب زوجها أو أبنائها أو منفردة، الزواج، والاحتفالات والعادات والتقاليد، والمنشآت الدينية والاجتماعية، والأسوار والتحصينات والصهاريج التي اشتهرت بها عدن وأسهمت فى تخفيف معاناتها من جراء قلة المياه الصالحة للشرب، الحياة الفكرية، ويتناول الحياة العلمية والتواصل العلمي بين اليمن ومختلف الأقطار الإسلامية الأخرى، ونظم التعليم ومراحله وطرق التدريس والإجازات الدراسية وأنواعها وبعض المدارس والتي أخذت في الظهور منذ الدولة الأيوبية، وكانت العملية التعليمية من قبل مقتصرة على الكتاتيب والمساجد وبيوت ميسوري الحال، وازدهار العلوم في اليمن في تلك الفترة ومنها الحديث والفقه وعلوم القرآن وأصول الفقة واللغة والنحو والشعر والنثر والتاريخ والخاتمة.
المصدر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
