اختتم الوفد السعودي الاستثماري اليوم، زيارته إلى سوريا برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين السوريين لفتح آفاق التعاون في مجالات استثمارية متعددة .
وتضمن برنامج الزيارة إقامة المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي برعاية رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وبحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في البلدين الشقيقين.
وشهد المنتدى توقيع (47) اتفاقية استثمارية سعودية سورية بقيمة إجمالية قاربت (24) مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
وعُقدت على هامش أعمال المنتدى جلسة وزارية شارك فيها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، و وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نظال الشعار، ووزير السياحة السوري مازن الصالحاني، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السوري رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان.
وتطرقت الجلسة إلى دور رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة للإسهام في بناء سوريا، وعودة اقتصادها إلى أفضل مما كان عليه، من خلال عقد الشراكات وتقديم الاستشارات، والعمل الفعّال والعاجل لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوريا.
وأعلنت شركة أسمنت البادية خلال المنتدى عن إطلاق استثمارات تزيد عن 200 مليون دولار للتوسع في خطوط الطحن والتعبئة، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية، ورفع الطاقة الإنتاجية بما يفوق خمسة ملايين طن أسمنت سنويًا، وتفعيل الفرص التشاركية مع الحكومة السورية، لرفع كفاءة تشغيل مصانع الأسمنت الحكومية ودعم استقرار سوق الأسمنت في سوريا.
وفي إطار الزيارة عقد المهندس الفالح اجتماعًا وزاريًا جمع عددًا من الوزراء في الحكومة السورية, نوقش خلاله مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز التعاون لدعم مسيرة التنمية الشاملة بين البلدين الشقيقين.
وضمن أعمال الزيارة، قام وزير الاستثمار بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الاستثمارية السعودية في سوريا شملت وضع حجر الأساس لمشروع مصنع شركة الفيحاء للأسمنت المقدر تكلفته الاستثمارية بمبلغ (100) مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (150) ألف طن سنويا .
كما تم وضع حجر الأساس لمشروع برج الجوهرة التجاري في العاصمة دمشق وهو مشروع سعودي سوري بمساحة بناء قدرها (25) ألف متر مربع، وتقدر استثماراته بمبلغ يزيد على (375) مليون ريال سعودي، وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومحال تجارية ووحدات فندقية.
