الأمة| أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها ستقدم إعفاء إضافيا من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات في ظل المتمردين الذين أطاحوا بالأسد الشهر الماضي .
وقالت في بيان إن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
العقوبات الأمريكية على سوريا
وقالت إن إجراءات يوم الاثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و”جهود الاستقرار” في المنطقة.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو: “إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.
وأضاف أنه “خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.
وتبذل الحكومة الانتقالية في دمشق جهوداً حثيثة لرفع العقوبات.
لكن المجتمع الدولي كان مترددا في التراجع عن القيود، وقالت العديد من البلدان ــ بما في ذلك الولايات المتحدة ــ إنها تنتظر لترى كيف تمارس السلطات الجديدة سلطتها قبل القيام بذلك.
وأكدت وزارة الخزانة أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حالياً على القائمة السوداء للعقوبات.
ويشمل ذلك الأسد وأنصاره والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام.
وقالت الخزانة الأميركية إن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
