قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن واشنطن لديها مصلحة مشتركة مع باكستان في مكافحة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، واعترفت بالتضحيات التي قدمها شعب البلاد في الهجمات الإرهابية.
وأضافت: “لقد عانى الشعب الباكستاني بشدة من الهجمات الإرهابية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمره الصحفي إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تعاني من مثل هذه الأعمال الإرهابية.
أطلقت الحكومة الباكستانية يوم السبت مبادرة جديدة – بعنوان في الأصل “عملية عزم الاستحكم” ولكن تم تغيير اسمها إلى “رؤية عزم الاستحكم” في أعقاب رد الفعل العنيف للمعارضة – لمواجهة موجة الإرهاب الجديدة في البلاد. وسعى رئيس الوزراء شهباز شريف إلى اتباع نهج جماعي وموحد للتعامل مع هذا التهديد.
تمت الموافقة على الحملة الجديدة خلال اجتماع اللجنة العليا لخطة العمل الوطنية بإجماع جميع المقاطعات الأربع، جيلجيت بالتستان وأزاد جامو وكشمير.
وردا على استفسار حول المبادرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدعم جهود باكستان لمكافحة الإرهاب وضمان سلامة وأمن مواطنيها بطريقة تعزز سيادة القانون وكذلك حماية حقوق الإنسان.
وأوضح ميلر أن شراكة الولايات المتحدة مع باكستان بشأن القضايا الأمنية شملت إجراء حوار رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب، وتمويل برامج قوية لبناء القدرات لمعالجة هذا التهديد، ودعم سلسلة من الاشتباكات العسكرية بين واشنطن وإسلام آباد.
وفي حديثه عن إعدام رجل في سوات بسبب مزاعم بارتكاب التجديف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الحوادث المستمرة بالإضافة إلى التقارير عن الانتهاكات المنهجية والمستمرة هي الأسباب وراء تصنيف باكستان كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص.
وقال ميلر إن العنف أو التهديد به لم يكن أبدًا شكلًا مقبولًا للتعبير وتابع: “نحن نعارض قوانين التجديف في كل مكان في العالم… لأنها تعرض للخطر ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد.”
وحث السلطات الباكستانية على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. “ويشمل ذلك حرية الدين، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي.”
وأوضح ميللر أن وزارة الخارجية الأمريكية تتعاون بشكل منتظم مع نظيرتها الباكستانية بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية ومعاملة الأقليات الدينية. وفق وكالة منبر
