فرضت إدارة ترامب عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق الذي أجرته المحكمة في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة والضفة الغربية .
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستجمد أي أصول يملكها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، القادمون من بنين وبيرو وسلوفينيا وأوغندا ، في الولايات المتحدة.
وتُعد هذه الخطوة أحدث خطوة تتخذها الإدارة لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها على التحقيقات التي أجروها ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: “بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، انخرط هؤلاء الأفراد الأربعة بشكل نشط في الإجراءات غير المشروعة وغير الأساسية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف أمريكا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل”.
وأوضح روبيو: “المحكمة الجنائية الدولية مُسيّسة، وتدّعي زورًا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم”. وأضاف: “هذا الادعاء الخطير وإساءة استخدام السلطة ينتهكان سيادة الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وأمنها القومي”.
في فبراير، تم وضع المدعي العام للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، كريم خان، على قائمة واشنطن “للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين”، مما منعه من التعامل مع الأميركيين ووضع قيود على دخوله إلى الولايات المتحدة. وتنحى خان الشهر الماضي في انتظار التحقيق في سوء السلوك الجنسي المزعوم.
بعد دقائق من إعلان الإدارة، أدانت المحكمة تصرفاتها. وصرح فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، في بيان: “هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية.
