دخلت المواجهة بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن مرحلة أكثر خطورة، مع انتقال التصعيد من جبهات القتال داخل الأراضي اليمنية إلى هجمات متبادلة عابرة للحدود، بالتزامن مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة وارتفاع المخاوف من تأثيرها على الملاحة وإمدادات الطاقة.
وتزامن التصعيد مع موجة نزوح واسعة في غرب اليمن، دفعت آلاف المدنيين إلى البحث عن ملاذات آمنة داخل البلاد أو المخاطرة بعبور البحر الأحمر نحو جيبوتي، بينما باتت المناطق القريبة من باب المندب أمام وضع أمني شديد الحساسية بسبب موقعها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
أول قتيل في السعودية
أعلنت السلطات السعودية مقتل مقيم يمني وإصابة شخصين آخرين في محافظة الطائف، إثر سقوط حطام طائرة مسيرة جرى اعتراضها وتدميرها.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، تعاملت فرق الدفاع المدني مع الحطام الذي تسبب أيضاً في أضرار مادية لعدد من المباني والمركبات. وأوضحت السلطات أن المصابين هما امرأة سعودية ومقيم باكستاني، فيما وصفت حالة الأخير بالحرجة.
ويمثل سقوط قتيل في الأراضي السعودية تطوراً لافتاً في موجة الهجمات الأخيرة، خصوصاً مع استمرار تبادل الاتهامات بين الرياض والحوثيين بشأن المسؤولية عن التصعيد وأهداف العمليات العسكرية.
وكانت جماعة الحوثيين قد كثفت هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي السعودية، فيما وسعت القوات السعودية غاراتها على مواقع في اليمن.
المعركة تنتقل إلى البحر الأحمر
لا تقتصر تداعيات التصعيد على الحدود السعودية اليمنية، إذ بات البحر الأحمر وباب المندب جزءاً أساسياً من المشهد العسكري الجديد.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن الحوثيين عززوا سيطرتهم على مناطق واسعة من الساحل الغربي لليمن، في وقت تحاول فيه القوات الحكومية المدعومة من السعودية إعادة ترتيب صفوفها ووقف التقدم الحوثي.
وتكتسب هذه المناطق أهمية استراتيجية بسبب قربها من باب المندب، الذي يمثل حلقة وصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويشكل ممراً رئيسياً للسفن التجارية وناقلات الطاقة.
ويرى محللون أن أي استمرار للقتال قرب المضيق قد يرفع تكاليف التأمين والشحن ويجبر مزيداً من السفن على تغيير مساراتها، خصوصاً في ظل القيود المفروضة بالفعل على الملاحة عبر مضيق هرمز.
أكثر من 100 ألف نازح
الجانب الإنساني يبدو الأكثر قسوة في التطورات الأخيرة، إذ تحولت المعارك إلى عامل دفع جديد للسكان نحو النزوح الجماعي.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال موجة التصعيد الأخيرة. وأظهرت بيانات المنظمة أن محافظة تعز تستضيف العدد الأكبر من النازحين، تليها محافظة لحج، فيما سجلت مناطق أخرى في الحديدة وعدن وأبين أعداداً إضافية.
وتشير أحدث بيانات المنظمة إلى أن أكثر من 101 ألف شخص نزحوا خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من سبتمبر وحدها، بينما تجاوز العدد التراكمي منذ بدء التصعيد في يونيو 104 آلاف شخص.
ويعكس ذلك سرعة تحول العمليات العسكرية إلى أزمة إنسانية واسعة، خصوصاً مع تضرر الطرق وتعطل الاتصالات وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
البحر يصبح طريقاً للفرار
لم يجد بعض اليمنيين أمامهم سوى البحر للهروب من مناطق القتال، رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بعبور باب المندب في قوارب صغيرة.
ووصل آلاف اليمنيين إلى جيبوتي خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما قطعوا البحر الأحمر بحثاً عن الأمان. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، تجاوز عدد الوافدين إلى جيبوتي منذ بداية سبتمبر 2700 شخص، في وقت تحذر فيه السلطات المحلية من احتمال ارتفاع الأعداد بصورة أكبر.
ونقلت تقارير دولية شهادات لمدنيين وصفوا الرحلة البحرية بأنها شديدة الخطورة، وسط نقص الغذاء والوقود وغياب الضمانات الأمنية.
وتحذر منظمات الإغاثة من أن استمرار تدفق النازحين سيزيد الضغوط على قدرة جيبوتي على توفير المأوى والغذاء والخدمات الأساسية، خصوصاً إذا استمرت المعارك على الساحل الغربي اليمني.
السعودية أمام حسابات معقدة
التصعيد يضع الرياض أمام معادلة أمنية وسياسية صعبة. فمن جهة، يمثل تمدد الحوثيين باتجاه الساحل الغربي تهديداً مباشراً لأمن المملكة وللممرات البحرية القريبة منها، ومن جهة أخرى فإن توسيع العمليات العسكرية قد يؤدي إلى حرب أوسع يصعب احتواؤها.
وبحسب تقارير دولية، طلبت السعودية دعماً عسكرياً لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الحوثية، في حين لم تبدِ الولايات المتحدة استعداداً للانخراط المباشر في القتال ضد الجماعة.
ويرتبط الموقف الأميركي أيضاً بالتطورات الأوسع في الحرب مع إيران، في ظل تركيز واشنطن على احتواء المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز والمنشآت النفطية وطرق الملاحة الإقليمية.
الحوثيون يربطون التصعيد بالضغط على السعودية
من جانبهم، يقدم الحوثيون عملياتهم باعتبارها وسيلة للضغط على السعودية ووقف ما يصفونه بالحصار والتدخل العسكري في اليمن.
وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز، إن إنهاء التدخل السعودي ورفع ما وصفه بالحصار يمثلان مطالب أساسية للجماعة.
لكن استمرار العمليات العسكرية على جانبي الحدود يجعل أي مسار سياسي أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل التغيرات الميدانية السريعة على الساحل الغربي.
وتقول تقارير إعلامية إن الحوثيين أعلنوا أيضاً إسقاط طائرة مقاتلة سعودية، غير أن هذه الرواية لم تحظَ بتأكيد مستقل حتى الآن، ما يجعل تقييم التطورات الجوية مرتبطاً بالمعلومات الرسمية المتاحة من الأطراف المختلفة.
النفط في قلب الأزمة
لا تنحصر خطورة التصعيد في اليمن والسعودية، بل تمتد إلى سوق الطاقة العالمي.
فالتزامن بين اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والتوتر المتصاعد حول باب المندب يضع طرق نقل النفط والغاز أمام ضغوط متزايدة.
وبحسب بيانات السوق التي نقلتها وسائل إعلام دولية، ظلت أسعار النفط أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل رغم تسجيلها تراجعاً محدوداً في بعض جلسات التداول، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الوقود والنقل بصورة ملحوظة.
ويحذر خبراء الطاقة من أن استمرار التوتر في أكثر من ممر بحري في الوقت نفسه قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، ويجعل أي اضطراب إضافي في الإمدادات أكثر تأثيراً على الأسواق.
هرمز وباب المندب.. أزمة واحدة
تزداد أهمية التصعيد اليمني إذا وضع في سياق الحرب الأوسع في المنطقة.
فمضيق هرمز يمثل منفذاً رئيسياً لصادرات الطاقة الخليجية، بينما يشكل باب المندب طريقاً أساسياً لحركة التجارة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
ومع استمرار القيود على الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في البحر الأحمر، تواجه الشركات الدولية خياراً صعباً بين تحمل مخاطر المرور في مناطق التوتر أو استخدام طرق أطول وأكثر تكلفة.
وتقول تقارير دولية إن البحرية الأميركية تحاول تأمين حركة السفن في محيط هرمز، في حين تؤكد إيران أن المضيق سيظل مغلقاً ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية.
هل تتجه المنطقة إلى مواجهة أوسع؟
يرى محللون أن التطورات في اليمن لم تعد منفصلة عن الصراع الإقليمي الأوسع، إذ أصبحت ساحات عدة مرتبطة ببعضها من خلال خطوط الملاحة والطاقة والتحالفات العسكرية.
ويحذر الباحث اليمني فَرَع المسلمِي، في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان، من أن التركيز الدولي على النفط والممرات البحرية قد يؤدي إلى تهميش الكلفة الإنسانية المتزايدة التي يتحملها المدنيون اليمنيون.
وفي المقابل، يرى محللون أن العامل الحاسم خلال المرحلة المقبلة سيكون قدرة الأطراف على منع التصعيد من التحول إلى مواجهة مفتوحة تمتد إلى الحدود والموانئ والممرات البحرية.
ومع استمرار القتال وتزايد أعداد النازحين، تبدو الأزمة اليمنية أمام مرحلة جديدة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.
فالمعركة لم تعد تدور فقط حول السيطرة على مدن ومواقع عسكرية داخل اليمن، وإنما باتت مرتبطة أيضاً بمن يملك القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، في وقت يظل فيه مضيق هرمز نقطة توتر موازية تهدد بإعادة رسم خريطة حركة الطاقة العالمية.
