تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعاً مهماً لاتخاذ قرار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين الخفض والتثبيت.
ويُعد هذا الاجتماع هو السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هذا العام، ويتبقى للجنة اجتماع واحد في شهر ديسمبر المقبل لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025.
وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام بمقدار 625 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، 100 نقطة أساس في أكتوبر.
وقد تباينت توقعات الخبراء والمحللين لقرار البنك المركزي في اجتماع الخميس ما بين احتمال تثبيت أسعار الفائدة لمراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، أو إجراء خفض خامس للفائدة هذا العام.
