رفع تصنيف اليونان يعزز ثقة الأسواق
رحبت الحكومة اليونانية برفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز، التي أعلنت عن إلغاء وضع “عالية المخاطر” لسندات اليونان الحكومية. جاء هذا القرار بعد 15 عاماً من أزمة الديون الحادة التي عصفت بالاقتصاد اليوناني، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في المالية العامة واستقرار البيئة السياسية.
تصريحات رسمية حول التصنيف الجديد
صرّح كوستيس هاتزيداكيس، وزير المالية اليوناني، بأن هذا القرار يمثل “نهاية دورة طويلة وصعبة”، مؤكداً أن البلاد استعادت موقعها الطبيعي في الاقتصاد الأوروبي. كما شدد على أن هذا النجاح ليس للحكومة فقط، بل هو إنجاز لكل المواطنين اليونانيين.
موديز ترفع تصنيف اليونان إلى Baa3
أعلنت وكالة موديز، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى Baa3 بدلاً من Ba1، مشيرةً إلى أن تحسن المالية العامة بوتيرة أسرع من المتوقع كان عاملاً حاسماً في هذا القرار. كما أشادت الوكالة بالتحسينات المؤسسية واستقرار البيئة السياسية، متوقعة أن تحقق اليونان فوائض أولية كبيرة ستؤدي إلى تقليص عبء ديونها المرتفعة بشكل مستمر.
تقدم اقتصادي رغم التحديات الداخلية
رغم أن وكالات التصنيف بدأت في إعادة تصنيف اليونان إلى درجة الاستثمار منذ أواخر عام 2023، فإن هذه الخطوة الأخيرة من موديز جاءت في وقت حساس للحكومة، التي تواجه احتجاجات وإضرابات بسبب تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين. ومع ذلك، رحّب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقرار، واصفاً إياه بـ”الخطوة الأخيرة” نحو استعادة التصنيف الاستثماري من جميع الوكالات الكبرى، ما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد.
نظرة على أزمة الديون ومسار التعافي
تعرضت اليونان لأزمة مالية خانقة عام 2010، ما دفعها للحصول على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس، ترافقت مع إجراءات تقشف قاسية فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020، متجاوزاً 200% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أنه بدأ بالتراجع تدريجياً، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150% هذا العام، وفقاً لتقديرات البنك المركزي اليوناني.
تحسن التصنيف يعزز مستقبل الاستثمار
يُعد هذا التطور خطوة إيجابية في مسار تعافي الاقتصاد اليوناني، إذ يفتح الباب أمام جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز ثقة الأسواق المالية في قدرة اليونان على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
